1- سعدی می‌گوید «سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت / چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد». این ابیات درباره حیلت جنگی است، اما بی‌ارتباط با رویکرد برخی مدیران نسبت به افکار عمومی نیست. دم از عدالت می‌زنند اما سوپر راست عمل می‌کنند. شعار شفافیت می‌دهند اما میل به محرمانه کردن توافقات و قراردادها دارند؛ چنانکه وقتی ایرباس و توتال و پژو، قرارداد را به هم زدند، معلوم شد جریمه و خسارتی برای نقض عهد پیش‌بینی نشده است! اطلاعات سرّی حوزه پارس جنوبی (مخزن مشترک با قطر) هم توسط دزد با چراغ فرانسوی به غارت رفت. یا مثلا شعار اقتصاد آزاد و کوچک کردن حجم دولت می‌دهند اما تکالیف مهمی را که برعهده‌شان است، واگذار یا فروگذار می‌کنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت را فربه‌تر می‌سازند و بودجه آن را که بیش از 70 درصد کل بودجه شده، افزایش می‌دهند.
2- قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمت‌گذاری خودرو، خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بی‌آنکه مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهده‌شان هست. به تکلیف تامین مسکن مردم که می‌رسند، وزیر مستعفی - که به قول آقای روحانی وزیر «برند» کابینه بود!- می‌گوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پس‌انداز در صندوق توسعه ملی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌زنند اما تکلیف واریز 34 درصد درآمدهای نفتی به صندوق را که تکلیف برنامه توسعه است، در خدمت هزینه‌های جاری، به 10 درصد کاهش می‌دهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارت‌بار اقتصادی می‌شود؟
3- حزب بادی‌ها همواره دغدغه امير مؤمنان(ع) بوده‌اند. كميل مي‌گويد امير مؤمنان دست مرا گرفت و به سوي بيابان بيرون شهر برد. آهي بلند از عمق جان كشيد و فرمود «مردم سه دسته‌اند؛ عالم رباني، آموزنده‌اي كه در راه رستگاري كوشاست و فرومايگاني رونده به چپ و راست كه درهم آميزند و پي هر بانگي را گيرند و با هر باد به سويي خيزند. در سينه من علمي است انباشته اگر فراگيراني مي‌يافتم. آري يافتم آن را كه تيزفهم بود اما امين نمي‌نمود و دين را براي دنيا به كار گرفته بود... و يافتم كسي را كه مطيع حاملان حق بود اما بدون بصيرتي كه با آن حقايق علم را بشناسد؛ چون نخستين شبهه در دل وي راه يابد، درمانَد.» (حکمت147 نهج‌البلاغه)
4- روزنامه دولتي ايران 19 ارديبهشت 78 زمانی که توسط كارگزاران اداره مي‌شد، به ستايش از نقش این حزب در به راه انداختن ماجراي خرداد 76 پرداخت و نوشت «گسترش برج‌هاي زيبا و خانه‌هاي شيك، تأثيرات نمايشي فراواني در طبقات فرودست برجاي گذاشت. وقتي منابع سرريز مي‌شود، تورم خصلت تازنده به خود مي‌گيرد. در شرايطي كه سطح مطالبات مردم افزايش پيدا مي‌كند ولي سطح عمومي قيمت‌ها افزوده مي‌شود و يك نارضايتي پنهان شكل مي‌گيرد و تحول‌طلبي ابعادي شگرف پيدا مي‌كند و در اين شرايط نيروهايي كه زبان نوگرا داشته باشند، در كانون رغبت عمومي قرار مي‌گيرند»! جریان چپ مدعی عدالت‌خواهی چگونه از خرداد 76 تا به امروز با این حزب بانی اشرافیگری و تبعیض ائتلاف کرده است؟
5- محسن آرمين سردبير نشريه «عصر ما» (ارگان مطبوعاتي سازمان مجاهدين انقلاب) چند سال بعد از ماجراي دوم خرداد، در توجیه ائتلاف با کارگزاران به ایسنا گفت: «يك نيروي سياسي بايد در هر شرايطي متناسب با گفتمان حاكم و نيازهاي جامعه، ديدگاه‌هاي خود را مطرح كند. در شرايط انقلاب گفتمان حاكم، گفتمان عدالت بود و اصلي‌ترين چالش سياسي حول محور عدالت شكل مي‌گرفت. آرايش نيروهاي سياسي هم حول اين محور بود. در دهه 70 گفتمان حاكم بر جامعه به آزاديخواهي تغيير يافت... اگر فضاي كشور مجدداً به گونه‌اي شود كه عدالت گفتمان اصلي شود، نيروهاي انقلابي كه بدنه اصلي جريان اصلاحي را تشكيل مي‌دهند، ديدگاه‌هاي عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند كرد(!) البته این به معناي آن نيست كه تمام نيروهاي جبهه دوم خرداد معتقد به عدالتند. جريان اصلاح‌طلبي داراي ديدگاه‌ها و سلايق متفاوت است؛ از راست مدرن و تكنوكرات ]كارگزاران[ حضور دارند تا نيروهايي كه سابقه چپ دارند».
6- به خاطر همین سقوط فکری بود كه پس از توقیف هفته‌نامه عصر ما، نشریه «همشهري ماه» (ضميمه روزنامه همشهری ارگان کارگزاران) 10 دي 1380 در تجليل از هفته‌نامه مذکور نوشت: «كارنامه 8ساله عصر ما گامي بلند در راه سكولاريزاسيون سياست بود. انتشار عصر ما پاسخ به يك بحران ايدئولوژيك در جناح چپ بود. عصر ما در تئوري‌پردازي‌هاي خود مي‌كوشيد ثابت كند كه سكولار نيست و با سكولارها مرزبندي دارد اما كارنامه 8ساله آن، لاجرم خود گامي بلند در راه عرفي شدن سياست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خويش را سپري كرد؛ گذار از چپ سنتي به چپ مدرن. آذر 1380 حكم لغو امتياز صادر شد اما عصر ما مدت‌ها پيش از آن پايان يافته بود. فراموش نكنيم كه همه ما بر شانه‌هاي عصر ما ايستاده‌ايم»!
7- ائتلاف چپ مدعی عدالت‌خواهی با سوپر راست‌های مدعی اقتصاد آزاد، یک بار در دولت مدعی اصلاحات و نوبت دوم در دولت مدعی اعتدال شکل گرفت؛ هر چند که امروز یکدیگر را ملامت می‌کنند و تقصیرها را گردن هم می‌اندازند. آنها به ائتلاف شومی تن دادند که خود، سال‌ها قبل درباره آن هشدار می‌دادند. شاید محسن آرمين از یاد برده باشد که اول مهر 1365 در هجمه به جناح راست، در روزنامه كيهان نوشت: «حضرت آقا! سرمايه‌دار براي گسترش منافع خود به هر وسيله‌اي متشبث خواهد شد. امروز كه نياز به قيم دارد، در مقابل شما دو زانو مي‌نشيند و زير گوش حضرت‌عالي از سياست‌هاي غلط اقتصادي ]اقتصاد معطوف به نظارت دولت[ مي‌گويد. پس فردا در انتخابات عوامل سرسپرده و مزدوران دست‌پرورده خود را وارد مجلس مي‌كند، زيرا مجلسي مي‌خواهد كه قوانيني به نفع وي تصويب كنند. در انتخابات رئيس جمهور خود را از صندوق‌ها در خواهد آورد. ممكن است بگوييد مي‌خواهيم سرمايه‌داري داخلي با هويت مستقل ايجاد كنيم، مي‌گوييم خيال باطل است. اگر فكر مي‌كنيد در جهاني كه شبكه سرمايه‌داري همچون اختاپوس همه چيز را در حيطه قدرت خود دارد، مي‌توان تشكيلات مستقل سرمايه‌داري بدون سرسپردگي در مقابل شبكه جهاني به وجود آورد، سخت در‌اشتباهيد. متاسفانه پايداري مناسبات اقتصادي رژيم طاغوت خود عامل اصلي بازگشت به ارزش‌هاي جاهلي قبل از انقلاب است. در چنين شرايطي سرمايه‌داري، به‌اشل آمريكايي نيز قناعت نكرده و آزادي به مراتب بيشتر از آنچه در غرب دارد، طلب مي‌كند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر نسبت به ساختار سياسي و فرهنگي جامعه فردا نگران و بيمناك باشيم.»
8- پریروزسومین مفسد اقتصادی اعدام شد. شنیدن خبر محاکمه و مجازات اخلالگرانی که خون مردم را در شیشه کرده و موجب آسیب به معیشت عمومی شده‌اند، امیدبخش و انتظار آفرین است. مردم رنج کشیده از خباثت مفسدان را خوشحال می‌کند و ضمنا این انتظار به حق را ایجاد می‌کند که دستگاه قضایی، سراغ مدیرانی برود که برای اخلالگران فرصت فراهم کرده‌اند. بدون این اقدام مکمل، حرکت درست قوه قضائیه ابتر خواهد ماند. و البته شبیه همین تکلیف، بر دوش نمایندگان مجلس سنگینی می‌کند. اما چند خبر از سوی مسئولان قضایی با فاصله‌های زمانی مختلف عنوان شده که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، وجود یک اراده مدیریتی در مقابل پیگرد قضایی مجرمان اقتصادی دانه درشت را تداعی می‌کند؛ مرور کنید:
- معاون اول قوه قضائیه ۲۴ ارديبهشت ۹۶: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
- رئیس‌سازمان بازرسی، 8 تیر 95: «علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار فریدون رئیس‌بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس‌بانک ملی بود، پرونده سنگین قضایی داشت. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد ایشان رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم که پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم ایشان، وی رئیس‌بانک رفاه شد».
- معاون اول قوه قضائیه، 27 آذر 97: «به‌دلیل دستگیری احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده‌ایم و فشارهای زیادی تحمل می‌کنیم».
9- در حالی که سه اخلالگر بزرگ محاکمه و مجازات شده‌اند ، چرا نمی‌گذارند حتی یک مدیر مقصر در واگذاری رانت 180 هزار میلیارد تومانی (واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی) به دادگاه بیاید؟ در موضوع پیگیری حقوق‌های نامشروع نجومی هم می‌گفتند دست رسانه‌های افشاگر را می‌بوسیم اما همزمان به قوه قضائیه برای برخورد با مطبوعات روشنگر فشار می‌آوردند؛ البته به خدا هم پناه می‌بردند از بستن دهان منتقدان! سیاست‌بازانی، مردم را دنبال نخود سیاه پولشویی- آن هم در مقیاس 30هزار میلیاردی به ادعای ظریف!- می‌فرستند که زمینه قاچاق سوخت (رانت روزانه 100 میلیارد تومانی)، اختلاس 16هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و رانت‌های سنگین را پدید آورده‌اند. رانتی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه و خودرو و سایر بازارها ایجاد کردند که می‌تواند عوارض شدید ناشی از تبعیض اقتصادی و مفاسد سیاسی در پی داشته باشد. طبقه نوکیسه‌ای می‌سازد که به اخلاقیات و فرهنگ و سیاست نیز دست درازی می‌کنند.
10- دادگاه فرانسه، شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه 30 میلیون دلاری در قرارداد چند میلیارد دلاری گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. آن زمان، زنگنه وزیر نفت و مهدی هاشمی مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت بودند. این پرونده همانند پرونده‌های رشوه کرسنت و استات اویل، مصداق پولشویی است اما مدعیان اصلاحات و اعتدال مصرّند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور زمان کنند. رشوه‌های مذکور خرج کدام برنامه‌های سیاسی‌اشرافیت مرتجع شده است؟ چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوه‌های دریافتی را روشن نمی‌کنند؟ این همان اشرافیت آلوده‌ای است که سال 88 علیه جمهوریت و اسلامیت آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت.
11- مجاهدت در راه عدالت و در مقابل‌اشرافیت، شاید از جهاتی دشوارتر از جنگیدن با مستکبران عالم باشد. بنابراین کمر همت و مجاهدت و تدبیر را باید محکم‌تر بست. به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام در حکمت 107 نهج‌البلاغه «لَا يُقِيمُ أَمْرَ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُضَارِعُ وَ لَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ. فرمان الهی را بر پا نمی‌دارد مگر کسی که سازشکاری و مماشات نکند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد».
محمد ایمانی
2- قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمت‌گذاری خودرو، خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بی‌آنکه مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهده‌شان هست. به تکلیف تامین مسکن مردم که می‌رسند، وزیر مستعفی - که به قول آقای روحانی وزیر «برند» کابینه بود!- می‌گوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پس‌انداز در صندوق توسعه ملی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌زنند اما تکلیف واریز 34 درصد درآمدهای نفتی به صندوق را که تکلیف برنامه توسعه است، در خدمت هزینه‌های جاری، به 10 درصد کاهش می‌دهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارت‌بار اقتصادی می‌شود؟
3- حزب بادی‌ها همواره دغدغه امير مؤمنان(ع) بوده‌اند. كميل مي‌گويد امير مؤمنان دست مرا گرفت و به سوي بيابان بيرون شهر برد. آهي بلند از عمق جان كشيد و فرمود «مردم سه دسته‌اند؛ عالم رباني، آموزنده‌اي كه در راه رستگاري كوشاست و فرومايگاني رونده به چپ و راست كه درهم آميزند و پي هر بانگي را گيرند و با هر باد به سويي خيزند. در سينه من علمي است انباشته اگر فراگيراني مي‌يافتم. آري يافتم آن را كه تيزفهم بود اما امين نمي‌نمود و دين را براي دنيا به كار گرفته بود... و يافتم كسي را كه مطيع حاملان حق بود اما بدون بصيرتي كه با آن حقايق علم را بشناسد؛ چون نخستين شبهه در دل وي راه يابد، درمانَد.» (حکمت147 نهج‌البلاغه)
4- روزنامه دولتي ايران 19 ارديبهشت 78 زمانی که توسط كارگزاران اداره مي‌شد، به ستايش از نقش این حزب در به راه انداختن ماجراي خرداد 76 پرداخت و نوشت «گسترش برج‌هاي زيبا و خانه‌هاي شيك، تأثيرات نمايشي فراواني در طبقات فرودست برجاي گذاشت. وقتي منابع سرريز مي‌شود، تورم خصلت تازنده به خود مي‌گيرد. در شرايطي كه سطح مطالبات مردم افزايش پيدا مي‌كند ولي سطح عمومي قيمت‌ها افزوده مي‌شود و يك نارضايتي پنهان شكل مي‌گيرد و تحول‌طلبي ابعادي شگرف پيدا مي‌كند و در اين شرايط نيروهايي كه زبان نوگرا داشته باشند، در كانون رغبت عمومي قرار مي‌گيرند»! جریان چپ مدعی عدالت‌خواهی چگونه از خرداد 76 تا به امروز با این حزب بانی اشرافیگری و تبعیض ائتلاف کرده است؟
5- محسن آرمين سردبير نشريه «عصر ما» (ارگان مطبوعاتي سازمان مجاهدين انقلاب) چند سال بعد از ماجراي دوم خرداد، در توجیه ائتلاف با کارگزاران به ایسنا گفت: «يك نيروي سياسي بايد در هر شرايطي متناسب با گفتمان حاكم و نيازهاي جامعه، ديدگاه‌هاي خود را مطرح كند. در شرايط انقلاب گفتمان حاكم، گفتمان عدالت بود و اصلي‌ترين چالش سياسي حول محور عدالت شكل مي‌گرفت. آرايش نيروهاي سياسي هم حول اين محور بود. در دهه 70 گفتمان حاكم بر جامعه به آزاديخواهي تغيير يافت... اگر فضاي كشور مجدداً به گونه‌اي شود كه عدالت گفتمان اصلي شود، نيروهاي انقلابي كه بدنه اصلي جريان اصلاحي را تشكيل مي‌دهند، ديدگاه‌هاي عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند كرد(!) البته این به معناي آن نيست كه تمام نيروهاي جبهه دوم خرداد معتقد به عدالتند. جريان اصلاح‌طلبي داراي ديدگاه‌ها و سلايق متفاوت است؛ از راست مدرن و تكنوكرات ]كارگزاران[ حضور دارند تا نيروهايي كه سابقه چپ دارند».
6- به خاطر همین سقوط فکری بود كه پس از توقیف هفته‌نامه عصر ما، نشریه «همشهري ماه» (ضميمه روزنامه همشهری ارگان کارگزاران) 10 دي 1380 در تجليل از هفته‌نامه مذکور نوشت: «كارنامه 8ساله عصر ما گامي بلند در راه سكولاريزاسيون سياست بود. انتشار عصر ما پاسخ به يك بحران ايدئولوژيك در جناح چپ بود. عصر ما در تئوري‌پردازي‌هاي خود مي‌كوشيد ثابت كند كه سكولار نيست و با سكولارها مرزبندي دارد اما كارنامه 8ساله آن، لاجرم خود گامي بلند در راه عرفي شدن سياست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خويش را سپري كرد؛ گذار از چپ سنتي به چپ مدرن. آذر 1380 حكم لغو امتياز صادر شد اما عصر ما مدت‌ها پيش از آن پايان يافته بود. فراموش نكنيم كه همه ما بر شانه‌هاي عصر ما ايستاده‌ايم»!
7- ائتلاف چپ مدعی عدالت‌خواهی با سوپر راست‌های مدعی اقتصاد آزاد، یک بار در دولت مدعی اصلاحات و نوبت دوم در دولت مدعی اعتدال شکل گرفت؛ هر چند که امروز یکدیگر را ملامت می‌کنند و تقصیرها را گردن هم می‌اندازند. آنها به ائتلاف شومی تن دادند که خود، سال‌ها قبل درباره آن هشدار می‌دادند. شاید محسن آرمين از یاد برده باشد که اول مهر 1365 در هجمه به جناح راست، در روزنامه كيهان نوشت: «حضرت آقا! سرمايه‌دار براي گسترش منافع خود به هر وسيله‌اي متشبث خواهد شد. امروز كه نياز به قيم دارد، در مقابل شما دو زانو مي‌نشيند و زير گوش حضرت‌عالي از سياست‌هاي غلط اقتصادي ]اقتصاد معطوف به نظارت دولت[ مي‌گويد. پس فردا در انتخابات عوامل سرسپرده و مزدوران دست‌پرورده خود را وارد مجلس مي‌كند، زيرا مجلسي مي‌خواهد كه قوانيني به نفع وي تصويب كنند. در انتخابات رئيس جمهور خود را از صندوق‌ها در خواهد آورد. ممكن است بگوييد مي‌خواهيم سرمايه‌داري داخلي با هويت مستقل ايجاد كنيم، مي‌گوييم خيال باطل است. اگر فكر مي‌كنيد در جهاني كه شبكه سرمايه‌داري همچون اختاپوس همه چيز را در حيطه قدرت خود دارد، مي‌توان تشكيلات مستقل سرمايه‌داري بدون سرسپردگي در مقابل شبكه جهاني به وجود آورد، سخت در‌اشتباهيد. متاسفانه پايداري مناسبات اقتصادي رژيم طاغوت خود عامل اصلي بازگشت به ارزش‌هاي جاهلي قبل از انقلاب است. در چنين شرايطي سرمايه‌داري، به‌اشل آمريكايي نيز قناعت نكرده و آزادي به مراتب بيشتر از آنچه در غرب دارد، طلب مي‌كند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر نسبت به ساختار سياسي و فرهنگي جامعه فردا نگران و بيمناك باشيم.»
8- پریروزسومین مفسد اقتصادی اعدام شد. شنیدن خبر محاکمه و مجازات اخلالگرانی که خون مردم را در شیشه کرده و موجب آسیب به معیشت عمومی شده‌اند، امیدبخش و انتظار آفرین است. مردم رنج کشیده از خباثت مفسدان را خوشحال می‌کند و ضمنا این انتظار به حق را ایجاد می‌کند که دستگاه قضایی، سراغ مدیرانی برود که برای اخلالگران فرصت فراهم کرده‌اند. بدون این اقدام مکمل، حرکت درست قوه قضائیه ابتر خواهد ماند. و البته شبیه همین تکلیف، بر دوش نمایندگان مجلس سنگینی می‌کند. اما چند خبر از سوی مسئولان قضایی با فاصله‌های زمانی مختلف عنوان شده که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، وجود یک اراده مدیریتی در مقابل پیگرد قضایی مجرمان اقتصادی دانه درشت را تداعی می‌کند؛ مرور کنید:
- معاون اول قوه قضائیه ۲۴ ارديبهشت ۹۶: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
- رئیس‌سازمان بازرسی، 8 تیر 95: «علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار فریدون رئیس‌بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس‌بانک ملی بود، پرونده سنگین قضایی داشت. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد ایشان رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم که پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم ایشان، وی رئیس‌بانک رفاه شد».
- معاون اول قوه قضائیه، 27 آذر 97: «به‌دلیل دستگیری احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده‌ایم و فشارهای زیادی تحمل می‌کنیم».
9- در حالی که سه اخلالگر بزرگ محاکمه و مجازات شده‌اند ، چرا نمی‌گذارند حتی یک مدیر مقصر در واگذاری رانت 180 هزار میلیارد تومانی (واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی) به دادگاه بیاید؟ در موضوع پیگیری حقوق‌های نامشروع نجومی هم می‌گفتند دست رسانه‌های افشاگر را می‌بوسیم اما همزمان به قوه قضائیه برای برخورد با مطبوعات روشنگر فشار می‌آوردند؛ البته به خدا هم پناه می‌بردند از بستن دهان منتقدان! سیاست‌بازانی، مردم را دنبال نخود سیاه پولشویی- آن هم در مقیاس 30هزار میلیاردی به ادعای ظریف!- می‌فرستند که زمینه قاچاق سوخت (رانت روزانه 100 میلیارد تومانی)، اختلاس 16هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و رانت‌های سنگین را پدید آورده‌اند. رانتی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه و خودرو و سایر بازارها ایجاد کردند که می‌تواند عوارض شدید ناشی از تبعیض اقتصادی و مفاسد سیاسی در پی داشته باشد. طبقه نوکیسه‌ای می‌سازد که به اخلاقیات و فرهنگ و سیاست نیز دست درازی می‌کنند.
10- دادگاه فرانسه، شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه 30 میلیون دلاری در قرارداد چند میلیارد دلاری گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. آن زمان، زنگنه وزیر نفت و مهدی هاشمی مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت بودند. این پرونده همانند پرونده‌های رشوه کرسنت و استات اویل، مصداق پولشویی است اما مدعیان اصلاحات و اعتدال مصرّند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور زمان کنند. رشوه‌های مذکور خرج کدام برنامه‌های سیاسی‌اشرافیت مرتجع شده است؟ چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوه‌های دریافتی را روشن نمی‌کنند؟ این همان اشرافیت آلوده‌ای است که سال 88 علیه جمهوریت و اسلامیت آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت.
11- مجاهدت در راه عدالت و در مقابل‌اشرافیت، شاید از جهاتی دشوارتر از جنگیدن با مستکبران عالم باشد. بنابراین کمر همت و مجاهدت و تدبیر را باید محکم‌تر بست. به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام در حکمت 107 نهج‌البلاغه «لَا يُقِيمُ أَمْرَ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُضَارِعُ وَ لَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ. فرمان الهی را بر پا نمی‌دارد مگر کسی که سازشکاری و مماشات نکند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد».
محمد ایمانی
