گروه جامعه صابرنیوز: محدثه جانثاری؛ ابتدای اسفند سال 1358، زمانی که اولین اعضای فقیه شورای نگهبان توسط امام خمینی(ره) انتخاب شدند، اولین پایه های شکل گیری شورا در آن دوران حساس و بحرانی پی ریزی شد. این نخستین حکمی ست که پس از همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط امام ابلاغ شده است و نشان دهنده میزان اهمیت شورای نگهبان در نگاه امام خمینی (ره) می باشد. این شورا دارای ترکیب دوگانه‌ای ست و مجموعاً ۱۲ عضو دارد که نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.

 

براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند. مطابق با این اصل  پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.

فقهای شورا توسط رهبر انقلاب منصوب می شوند و قانون اساسی در مورد نحوه تعیین و شرایط حقوقدانان، مراحل زیر را پیش‌بینی کرده است:

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی می‌کند.

ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ مجلس شورای اسلامی از میان حقوقدانان معرفی شده، حقوقدانان مورد نیاز را انتخاب می‌کند.

طبق نص قانون اساسی، وظیفه اصلی شورای نگهبان، بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است .از دیگر وظایف شورا آن است که بر انتخابات های مختلف ازجمله انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جهموری و مجلس شورای اسلامی نظارت کافی و لازم داشته باشد.

به موجب اصل 91، افراد برای داشتن شروط مورد نیاز عضویت در شورای نگهبان کافی ست در رشته های مختلف حقوقی حقوقدان بوده و از حقوق¬دانان مسلمانی باشند که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و در نهایت با رأی مجلس انتخاب می شوند. در این میان جنسیت جزو شروط نبوده و تاثیری در انتخاب و تعیین این اعضا توسط رئیس قوه قضاییه و مجلس ندارد، آنچه مهم است مسلمان بودن، تخصص و دانش لازم و کافی است.

از آن جا که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون و کسب اطمینان از اینکه مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد، باید از مجرای نظارت و بررسی شورای نگهبان عبور کند، لازم است که افراد حاضر در این شورا علاوه بر تسلط بر فقه و حقوق، از نگاهی جامع و همه جانبه برخوردار بوده و از موضوعات مطرح در جامعه نیز اطلاع کافی داشته باشند.

بر این اساس می توان اذعان کرد که حضور بانوان در این شورا، بر اساس شایستگی و توانمندیشان، هم به عنوان نمایندگانی از سوی جامعه زنان و هم  به عنوان متخصصانی که نگاهی مکمل با نگاه مردان دارند، ضروری ست و موجب رشد و نزدیک شدن فضای فکری شورای نگهبان به وضعیت ایده آل و مطلوب می شود.

چنانچه علل عدم حضور بانوان در میان حقوقدانان شورای نگهبان تا کنون و با گذشت 7 دوره بررسی شود، 2 احتمال کلی قابل طرح و تامل است. یکی از ریشه های شرایط حاضر، آن است که ساختار های مردانه ی دستگاه های حکومتی امکان حضور زنان به عنوان عضوی از این نهاد اساسی را از بین برده و مانعی بر سر راه بانوان حقوقدانی ست که شرایط و صلاحیت کافی برای حضور در این جمع 12 نفره را دارا هستند. بر این اساس حضور بانوان در این جایگاه، از بنیان مورد تایید قرار نگرفته و منتفی می باشد.

این در حالی ست که در نظام جمهوری اسلامی یکی از فاکتورهای انتخاب مسئولین برای جایگاه هایی که از شرط جنسیت فارغ هستند، تخصص و دانش می باشد و تصمیم گیری باید بر اساس شایسته سالاری رقم بخورد. اما متاسفانه در حال حاضر برخی از ساختارهای حکومتی موانعی جدی در مسیر تحقق این آرمان و پیاده سازی سیستم شایسته سالاری در کشورمی باشند که نتیجه ای جز محروم ماندن تصمیمات حیاتی و اثر گذار از نظرات کارشناسانه و مکمل بانوان ندارد.

در فرض و عامل دوم، با دانستن این موضوع که در انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان جنسیت یک فاکتور تعیین کننده نیست، سوالی که مطرح می شود آن است که با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب و تشکیل اولین شورا توسط امام (ره)، در میان بانوان ما شخص شایسته و واجد شرایطی برای قرار گیری در این جایگاه وجود نداشته؟

در صورت درست بودن این ادعا، لازم است که نهاد های تشکیلات ساز و کادر ساز که وظیفه ی تربیت نیروی متخصص انقلابی را بر عهده داشته اند به صورت جدی مورد بازخواست قرار گرفته و این چرخه ی معیوب اصلاح گردد. چرا که نیاز کشور به بانوان متخصص، متهعد و توانمند در تمامی عرصه ها به هیچ وجه قابل چشم پوشی و نادیده گرفتن نیست.

البته پرواضح است که ادعای عدم وجود حتی یک نفر از بانوان که دارای شرایط لازم برای کسب یک کرسی در شورای نگهبان باشد، پوچ و بی اساس است و دارای صحت و قابل قبول نمی باشد.

چرا که همواره و سال های سال است شاهد آن هستیم که در جای جای کشور بانوان در کسوت های گوناگون همچون نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی شورای شهر، استاد دانشگاه و ... درخشیده و شایستگی های خود را بیش از پیش ثابت می نمایند. شاید بتوان گفت به دلیل آنکه حضور بانوان در بین اولیت های قوه قضاییه برای انتخاب حقوقدانانی که به مجلس معرفی می شوند قرار ندارد، تا کنون تلاش در خوری نیز برای شناخت و شناسایی بانوان توانمند صورت نگرفته است.

عدم امکان ورود زنان به چنین عرصه هایی بدان معناست که رشد بانوان حقوقدان تا یک مقطع مشخصی متوقف شده و به بن بست می رسد و امکان دست یابی به بالاترین جایگاه در عمل از آن ها سلب شده است.

از سوی دیگر به دلیل آنکه وظایف حقوقدانان عضو شورا در فضایی فکری و اندیشمندانه خلاصه می شود، یکی از جایگاه های بسیار مناسب برای حضور بانوان است، چرا که شامل کار اجرایی سنگین و نامتناسب با روحیات بانوان نمی باشد.

در نهایت باید توجه داشت که هم نگاه ها و ساختار های مردسالارانه و هم نهادهای متولی نیروسازی در کشور باید تغییراتی اساسی کرده و موانع ظهور و بروز زنان در جایگاه های سرنوشت ساز، از میان برداشته شود. پر واضح است همان طور که  کشور نیازمند بانوانی در کسوت هایی همچون نمایندگی مجلس یا شوراهای شهر و روستا می باشد، حضور زنان در شورای نگهبان نیز ضروی و لازم است.