دکتر سعید جلیلی عصر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در میزگردی مجازی با شرکت فعالان سیاسی و فرهنگی از سراسر کشور، در پاسخ به سؤالی درباره عدالت منطقه‌ای و نحوه تحقق عدالت منطقه‌ای، گفت: یکی از کارویژه‌های مهم رئیس‌جمهور جامع‌نگری نسبت به تمامی استان‌های کشور است و این جامع‌نگری چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ موضوعی باید لحاظ شود.
وی با بیان اینکه کسی که منتخب مردم واقع می‌شود باید جامعیتی داشته باشد که در ابعاد مختلف تک‌بعدی نباشد، ادامه داد: بر همین اساس اگر به موضوعی پرداخته می‌شود نباید باعث شود که ما را از موضوعات دیگر باز دارد.
جلیلی در این راستا اظهار داشت: اگر نگاه و رویکرد مقام رئیس جمهور مبتنی بر پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشد، لازمه آن این است که تمام استان‌های کشور را با هم ببیند و صرفا به تهران اکتفا نکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اتخاذ سازوکار، فردی نبوده و می‌بایست از سوی همه‌ی مجموعه دولت اجرا شود و با این نگاه، مزیت‌های نسبی هر استان اهمیت ویژه پیدا می‌کند.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه در فرهنگ اداره کشور آسیب‌هایی وجود دارد، بیان کرد: یکی از این آسیب‌ها، تعریف برخی مفاهیم نظیر عدالت است. اگر بگوییم معنای عدالت این است که باید در همه استان‌ها همه استان‌ها پالایشگاه داشته باشیم، تعریف غلطی ارائه دادیم؛ بلکه باید متناسب با مزیت هر استان، برای آن برنامه‌ریزی کرد.
وی تشریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌کنید که در استان‌ها بر روی موضوعاتی سرمایه‌گذاری می‌شود که اصلاً مزیت نسبی آن استان نیست. مثلاً در استانی هیچ ضرورتی نداشته پالایشگاه احداث شود امّا وجود آن باعث شده بخش عمده‌ای از آب آن منطقه که برای ظرفیت کشاورزی استفاده می‌شود معطوف به این موضوع شود و این جواب عکس داده است. چرا که در پالایشگاه حداکثر ۴۰۰ شغل ایجاد می‌شود در حالی که اگر به سمت مزیت نسبی آن استان برده می‌شد، هزاران شغل ایجاد می‌شد. لذا باید درک درستی از عدالت جغرافیایی نیز وجود داشته باشد.
جلیلی تاکید کرد: عدالت این است که متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه اقدام شود تا استفاده حداکثری از آنها صورت بگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه سفرهای استانی ایده خوبی است که نباید به آن اکتفا نمود، تصریح کرد: سفرهای استانی، مُسکّنی است که باید فراتر از آن، سازوکارهایی به منظور شناخت مستمر و استفاده بهینه از فرصت‌های مناطق مختلف کشور ایجاد گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سؤالی پیرامون تعریف دقیق از سابقه لازم اجرایی برای رئیس‌جمهور، گفت: مطابق قانون اساسی وظایف متنوعی برای رئیس‌جمهور وجود دارد که می‌بایست توانایی او برای تحقق این وظایف در عرصه عمل مشخص گردد.
جلیلی افزود: رئیس جمهور به طور همزمان مسئولیت 21 شورای مهم تصمیم‌گیر در موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و ... به عهده دارد و زمانی می‌تواند به خوبی عمل کند که ظرفیت سازمانی همه دستگاه‌های اجرایی را در یک راستای هدفمند بسیج کند.
وی ادامه داد: لازمه تحقق این مسئولیت‌ها در حوزه‌های مختلفی نظیر فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، سلامت، آموزش، سیاست خارجی و .. آن است که فردی که در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد درک و بینش درستی از مسائل و اشراف کافی به صحنه داشته باشد. این فراتر از این است که رئیس‌جمهور صرفا نسبت به یک حیطه خاصی اشراف داشته باشد، اگر اینطور باشد، رئیس‌جمهور در همان کار اول گیر می‌کند.
جلیلی با بیان اینکه رئیس‌جمهور یک فرد نیست، همانطور که یک وزیر هم یک فرد نیست، اظهار داشت: وقتی شما کار یک وزیر را ارزیابی می‌کنید این طور نیست که بگویید آیا این وزیر، در 24 ساعت کارش خوب بوده یا نه. این در حالی است که زمانی به یک وزیر، نمره خوب می‌دهید که ظرفیت سازمانی آن وزراتخانه را خوب پای کار آورده باشد، چون ممکن است دهها هزار کارمند داشته باشد و شخص وزیر، حداکثر یک نفر است. امّا کار او زمانی ارزشمند است که به تبع او، دهها هزار کارمند خوب کار کنند.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند شایسته کار کند که دارای فهم صحیح و جامع از موضوعات متنوع، راهبرد مناسب و هدف‌گذاری صحیح درخصوص این موضوعات باشد.
جلیلی یکی از وظایفی را که در قانون به‌عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده، مسئولیت بودجه کشور دانست و گفت: از مهمترین کارویژه‌های رئیس جمهور و وظایفی که به عهده اوست، مدیریت بودجه کشور است؛ به همین خاطر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در کسوت معاون ریاست جمهوری است. اگر بودجه کشور را همانند منبع آب در نظر بگیریم، زمانی میتوان به همه درختان نیازمند آبرسانی کرد که لوله‌های انتقال آب دارای پوسیدگی، گرفتگی و نشتی نباشد.
وی ادامه داد: بسیاری از کارهایی که قرار است در کشور انجام بشود، گفته می‌شود که به دلیل کمبود بودجه انجام نشده است، در حالی که یک بحث این است که بودجه‌ای که تخصیص داده شد خوب استفاده شد یا نه؟ به همین دلیل است که می‌بینیم که نفت با هر قیمتی که باشد، در فلان بخش خاص هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با ذکر مثالی از اختصاص درست منابع در موضوع احیاء زمین‌های کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام طی 8 سال گذشته، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت در هشت سال گذشته، اجرای فرمان رهبرانقلاب در تخصیص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای تصحیح 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی در جنوبغرب کشور بود که تا امروز حدود 300 هزار هکتار آن به همت جهاد نصر به ثمر رسیده است.
وی افزود: اجرای این طرح، 6 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد.
جلیلی در پاسخ به اظهار گلایه یکی از فعالان سیاسی استان کرمان مبنی بر روی زمین ماندن محصولات کشاورزان این استان، گفت: وقتی مدیریت زنجیره تولید، تامین نیاز داخل و یافتن بازارهای صادراتی به درستی اجرا گردد، آنگاه می‌توانیم شاهد تحقق شعار جهش تولید باشیم.
وی افزود: بازارهای صادراتی زمانی به دست خواهد آمد که برنامه‌ریزی مشخص دستگاه سیاست خارجی و نقش‌آفرینی وزارت‌خانه‌های دخیل، تحقق یابد. بنابراین یکی دیگر از مهمترین کارویژه‌های رئیس جمهور هم‌افزایی و هماهنگ کردن وزارتخانهها در اجرای سیاست‌های بالادستی نظام است.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اظهار داشت: رئیس جمهور باید برای دستگاه اجرایی تعیین بکند که در چه زمانی، چه میزان از این سیاست‌ها را اجرا بکنند. برای مثال اگر این وظیفه توسط رئیس جمهور به خوبی انجام شود، آنگاه به صورت همزمان شاهد بازارهای نیازمند صادراتی و محصولات روی زمین مانده کشاورزان ایرانی نخواهیم بود.
جلیلی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کشاورزی نتیجه مطلوب پیدا کند، باید سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت‌خانه‌های صمت، خارجه و بازوهایی نظیر بانک مرکزی و گمرک نیز در این امر نقش خود را به درستی ایفا کنند؛ حرف ما اینست که بسیج کردن دستگاه‌ها در یک راستا و برای رسیدن به یک هدف، بر عهده رئیس جمهور است.
وی در پاسخ به سوالی درباره لزوم دادن اختیارات به استانداران گفت: اعتقاد بنده این است که تا زمانیکه می‌شود تصمیمات یک استان در همان استان اتخاذ گردد، نباید این کار به پایتخت محول گردد. ایران همه‌ی ایران است و در یک یا دو استان مطرح خلاصه نمی‌شود. هر استان به تناسب ظرفیت‌ها و فرصت‌های خود مزیت‌هایی دارد که باید متناسب با آنها برای استان نقشه راه تعیین کرد و این به عهده رئیس جمهور و تیم اوست.
جلیلی ادامه داد: معتقدیم برنامه دولت می‌تواند به گونه‌ای باشد که ورای اتکا به خام فروشی نفت و گاز، با هرکدام از دیگر مزیت‌های نسبی کشور نظیر معادن، کشاورزی و .. کشور را اداره کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات یکی از فعالان سیاسی استان سیستان و بلوچستان ناظر بر عدم استفاده درست از ظرفیت‌های موجود در این استان، گفت: وقتی می‌گوییم در استانی مانند سیستان و بلوچستان فرصت‌های بینظیری وجود دارد که مغفول مانده است، یعنی این استان محروم نیست بلکه به آن توجه لازم صورت نگرفته است.
جلیلی ادامه داد: یکی از مصادیق مزیت‌های نسبی در استان سیستان و بلوچستان، وجود سواحل مکران و موقعیت بنادر آن در جنوب این استان است که کشورهایی نظیر سنگاپور تنها با اتکا عمده به این فرصت، خودشان را اداره می‌کنند. همسایگی سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان، بزرگترین فرصت برای انواع بهره‌مندی بویژه در زمینه تبادلات اقتصادی را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: چرا باید امید مرزنشینان حداکثر به کوله‌بری یا ترانزیت بار دیگران باشد؟ وقتی خط لوله گاز تا این استان رسیده و در آن سوی مرزها، کارخانجات پاکستانی نیازمند این انرژی هستند، میتوان از این طریق جذب سرمایه خارجی برای پیشرفت معیشت و اشتغال استان را رقم زد.
جلیلی در پاسخ به سؤالی درباره وجود تبعیض آموزشی میان مدارس تهران با سایر مناطق کشور، عنوان کرد: مطابق برنامه تهیه شده در دولت سایه، بودجه امروز آموزش و پرورش از برآورد هزینه جهت ایده‌آل سازی مدارس در سراسر کشور نیز بیشتر است. یعنی اگر همه‌ی مدارس کشور را به صورت ایده‌آل در نظر بگیریم، بودجه امروز آموزش و پرورش نه تنها کفاف اداره همه این مدارس را خواهد داد بلکه بیش از نیاز نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: طبق این بررسی ها، میزان هزینه‌کرد دولت در امر آموزش و پرورش به ازای سرانه دانش‌آموزان از هزینه‌کرد گران‌ترین مدارس غیرانتفاعی در تهران بیشتر است؛ اینکه نتیجه کار متفاوت است، نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح و توزیع درست منابع کشور است که اگر رفع بشود، آنوقت هر دانش آموز چه در شمال تهران چه در کردستان می‌تواند به خوبی از آن استفاده کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور گفت: بحث کارویژه‌های رئیس‌جمهور، اینجا نیز خود را نشان می‌دهد. چرا که ممکن است گفته شود نیاز نیست رئیس‌جمهور خودش به موضوع سلامت اشراف داشته باشد و فقط کافی است یک وزیر خوب انتخاب کند، در حالی که اینطور نیست و درست این است که هر وزراتخانه محور یک حیطه مشخص می‌شود، امّا مثلاً در نظام سلامت یک بخش آن مربوط به وزارت بهداشت است و عوامل اجتماعی موثر، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در حوزه بهداشت وجود دارد. اینجاست که کارویژه رئیس‌جمهور معنا پیدا می‌کند.
جلیلی افزود: رئیس‌جمهور به‌عنوان مدعی سلامت در کشور، باید سایر وزارتخانهها و دستگاه‌ها را به‌گونه‌ای با وزارت بهداشت هم‌افزا کند که آنها هم کارویژه‌های خود را در ارتباط به نظام سلامت انجام دهند تا نظام سلامت به‌‌خوبی وظایف خود را انجام دهد.
دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود در تکمیل سخنان یکی از فعالان سیاسی، خاطرنشان کرد: برخی از افراد که سالها مسئولیت به عهده دارند و در اجرای سیاست‌ها ناکام می‌مانند، میگویند ناکامی ما به خاطر محدود بودن اختیاراتمان بوده است؛ اگر اینطور است چرا برای بار دوم هم در انتخابات شرکت کردند و حتی مجددا هوس ریاست جمهوری به سر آنها زده؟
وی افزود: رئیس جمهور اختیارات وسیعی دارد؛ اگر فرض کنیم از 100 اختیار، 99 اختیار در دست رئیس جمهور باشد، برخی باز میگویند که چون یک اختیار را نداشتیم، نتوانستیم کار کنیم؛ این بهانه و توجیه است.
جلیلی تصریح کرد: رئیس جمهور اختیار مهمی در حوزه عزل و نصب وزرا و استانداران دارد؛ پاسخ بدهند چه تعدادی از استانداران در 8 ساله گذشته مورد بازرسی، حسابرسی و حتی عتاب رئیس جمهور در مواقع کم‌کاری قرار گرفته‌اند؟ عزل آنها پیشکش!
وی با دعوت از افراد دغدغه‌مند در سراسر کشور جهت مطالبه اولویت‌های اصلی کشور در انتخابات پیش رو، بیان کرد: فضای انتخابات، عرصه ارزیابی کارنامه‌ها و برنامه‌هاست؛ با ارزیابی کارنامه دولت‌های قبلی و کسب شناخت از نتیجه مدیریت آنها در حوزه‌های مختلف، میتوان برنامه‌های کاندیداها را سنجید.
جلیلی افزود: اگر مردم در ابهام به یک نفر رای بدهند و ندانند بر چه مبنا و برای چه هدفی او را انتخاب کرده‌اند، فرد منتخب با ارائه نمایش از مسئولیت فرار خواهد کرد.
وی تاکید کرد: باید شاخصه‌های کسب موفقیت به تناسب هر استان کشور مشخص شود تا استانداران و مسئولین استانی در دولت آینده با این شاخص‌ها سنجش شوند.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملیبا بیان اینکه 8 سال زمان کمی نیست، عنوان داشت: مصداق به مصداق و استان به استان باید کارنامه دولت ارزیابی بشود تا بتوان به درستی برای انتخابات امسال مطالبه‌گری کرد. این امر مهم به عهده فعالان سیاسی و افراد دغدغه‌مند در هر استان کشور است.
جلیلی در ادامه گفت: باید میان نتیجه و فرایند تفاوت قائل بود؛ آنچه اهمیت دارد نتیجه کار است. اینکه گفته شود در فلان مدت فلان اقدامات صورت گرفت، کافی نیست؛ باید مشخص شود چه نتیجه‌ای حاصل شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به همزمانی انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز همانند انتخابات ریاست جمهور دارای اهمیت ویژه است؛ اگر مطالبات دقیق صورت بگیرد، آنگاه میتوان برنامه‌ی افراد برای تحقق این مطالبات را ارزیابی نمود و مشخص کرد چه اقدامی قرار است ما را به نتیجه مطلوب برساند.
جلیلی همچنین با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی رئیس جمهور اجرای قانون است، خاطرنشان کرد: بسیاری از اصول قانون اساسی مورد غفلت دولت‌ها قرار گرفته است. در اصولی از قانون حقوق آحاد جامعه تبیین شده است که دولت‌ها به آن کمتر توجه کرده اند.
وی در پاسخ به سوال یکی از فعالان سیاسی از استان بوشهر مبنی بر غفلت دولت از اقتصاد تعاونی، تصریح کرد: یکی از غفلت‌ها، توجه ویژه به اقتصاد تعاونی‌ها به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است. وقتی وزارت رفاه و تعاون مشکلات را به گردن دیگر وزارت‌خانه می‌اندازد و این زنجیره تا دستگاه‌های دیگر نیز ادامه پیدا می‌کند، نشان دهنده عدم مدیریت جامع دستگاه دولتی است.
جلیلی تاکید کرد: اگر تعاونی به خوبی در کشور شکل نمی‌گیرد، همه‌ی دستگاه‌های دولتی مقصر‌اند نه یک وزارت‌خانه.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره اصل 44 قانون اساسی، عوان کرد: در مصادیق دیگر خصوصی سازی نظیر هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز که زحمات بچه‌های انقلابی در خلع ید صاحبان بی‌کفایت و فاقد اهلیت نتیجه داد و رهبری از آنها تقدیر کردند، نباید کارها را محدود به اقدامات سلبی نمود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نیروهای انقلابی در زمینه خصوصی‌سازی همچنین باید به دنبال شناسایی، معرفی و به ثمر رساندن واگذاری این مجموعه ها به افراد دارای اهلیت باشند.
