2021 May 6 - پنج شنبه 16 ارديبهشت 1400

عدم تحقق اهداف کاداستر / نرم افزار قدیمی و عدم الویت بندی صحیح/ اعلام آمادگی صابرنیوز برای مناظره در خصوص کاداستر
کد خبر: ١٦٢٩٢٧ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٣٩٩ - ١٥:٤١
صفحه نخست » آخرین اخبار
عدم تحقق اهداف کاداستر / نرم افزار قدیمی و عدم الویت بندی صحیح/ اعلام آمادگی صابرنیوز برای مناظره در خصوص کاداستر

صابرنیوز در پایان برای رفع شبه و بررسی دقیق تر زحمات آقایان پیشنهاد می کند سازمان ثبت به عنوان متولی کاداستر با کارشناسان صابرنیوز مناظره و مباحثه( که از شبکه های اجتماعی هم پخش شود) داشته باشند تا انشالله این بحث باعث اطلاع رسانی و رونق کاداستر و در نهاست شفافیت در کشور شود

 
 
به گزارش صابرنیوز، کاداستر به عنوان یک زیرساخت در یک نظام بزرگ‌تری به اسم شفافیت عمل می‌کند؛ به این معنا که اگر بگوییم شفافیت چند پایه دارد، یکی از پایه‌های اصلی آن کاداستر است در واقع کاداستر نه تنها اطلاعات زمین را برداشت می‌کند؛ بلکه، اطلاعات روی زمین، زیرزمین و هر آنچه که به آن مختصات مربوط می‌شود را در لایه‌های مختلف اطلاعاتی ذخیره می‌کند.
 
 
کاداستر در ایران؛ قبل و بعد از انقلاب اسلامی
 
با توجه به یک تغییر اساسی و مهم در سرنوشت کشور یعنی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بررسی تاریخچه‌ی کاداستر به دو بخش تقسیم می‌شود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن. بنابر آنچه که در منابع یافت می‌شود، اولین بخشنامه‌های کاداستر، مربوط به سال ۱۳۳۴ می‌شود که صدور سند مالکیت، منوط به تهیه‌ی نقشه‌ی ثبتی کاداستری بود؛ اما، به‌طور جدی دنبال نشد. سپس در سال ۱۳۵۱، قانون ثبت املاک در قالب کاداستر تصویب و براساس آن مقررشد برمبنای نقشه‌های ۱:۵۰۰ برای نواحی مرکزی و ۱:۱۰۰۰ برای حاشیه شهر‌ها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می‌شد، نقشه‌های کاداستری تهیه شود. این طرح باوجود موفقیت‌هایی که در تهیه‌ی نقشه‌ی کاداستری برخی شهر‌ها داشت، در نهایت ناقص و ناکام ماند.
 
طرح‌های بی‌فرجام 
 
اولين بخشنامه هاي سازمان ثبت درخصوص كاداستر به حدود سال 1334 بازمي گردد؛ بخشنامه اي كه صدور سند مالكيت را منوط به تهيه نقشه ثبتي كاداستر مي دانست. با اين حال، اين گونه بخشنامه ها هيچ گاه منجر به تهيه نقشه هاي كاداستر نشد. هفده سال بعد در سال 1351، قانون ثبت املاك در قالب كاداستر تصويب و براساس آن مقرر شد بر مبناي نقشه هاي يك به پانصد براي نواحي مركزي و يك به هزار براي حاشيه شهرها كه توسط سازمان نقشه برداري تهيه مي شد ، نقشه هاي كاداستري تهيه شود. شهرهاي قزوين، مشهد و منطقه عباس آباد تهران به عنوان پروژه راهنما انتخاب شدند. عمليات تهيه نقشه هاي اوليه براي قزوين به طور كامل به اتمام رسيد و در مشهد نيز حدود هشتاد درصد نقشه ها تهيه شد. اما در عباس آباد تهران هيچ گاه عمليات تهيه نقشه به نتيجه نرسيد. مرحله بعدي ، رجوع به محل ، كنترل سند ، ابعاد نقشه اي و پلاك گذاري عرصه ها بود كه به دليل فقدان نيروي انساني لازم در سازمان ثبت و عدم اراده و حمايت كافي در اين خصوص ، ناقص ماند.
 
پس از انقلاب و در سال ۱۳۶۸، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر به‌عنوان زیرمجموعه‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس‌شد. شاید این شروع، یک تحول اساسی در نگاه به کاداستر در کشور بود. در ادامه، مطالعات لازم و مبنایی برای ارائه‌ی یک طرح اجرایی صحیح و مناسب برای کاداستر کشور، آغازشد و بنا بود که طرح کاداستر در یک دوره‌ی بیست ساله- چهار دوره‌ی پنج ساله- اجراشود.
 
مراحل اجرایی طرح با تأخیر پنج ساله، از سال ۱۳۷۴ شروع شد. به‌دلیل نبود نیروی انسانی متخصص و عدم تأمین منابع مالی مناسب، اجرای طرح، پیشرفت مطلوبی نداشته‌است. طبق آمار‌های رسمی، میانگین پیشرفت این طرح در اواخر سال ۱۳۸۵، کم‌تر از ۱۸ درصد بوده‌است. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، باید اجرای طرح تا سال ۱۳۸۹ به اتمام می‌رسید.
 
سرانجام و پس از فراز و نشیب‌های فراوان، در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ و مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون جامع حدنگار با عنوان «طرح جامع کاداستر» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون دارای ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره است و برمبنای آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌بایست ظرف مدت پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون؛ یعنی، ۱/۱/۱۳۹۴ تا ۱/۱/۱۳۹۹، طرح کاداستر کشور را تکمیل و به پایان برساند. لازم به توضیح است که مسئول این طرح، اداره کل کاداستر، زیرمجموعه‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیرمجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه است.
 
نقایص کاداستر
 
بررسی نقاط ضعف کاداستر در دغدغه ای آقای خداییان بوده به طوریکه ایشان در دیدار با آقای علم الهدی گفتند پژوهشگاه قوه قضاییه نقاط ضعف و قوت کاداستر را بررسی کند ، یعنی باب نقد را داوطلبانه ایشان باز گذاشتند تا ازهمه نظرات بهره مند شوند لذا صابرنیوز با توجه رسالتی که دارد و مشورت با نخبگان موارد زیر را در اجرای کاداستر نقص دانسته است.
 
 
یکی از ایراداتی که کارشناسان به طرح کاداستر دارند نبود نرم افزار به روز در این حوزه است در دنیا نرم‌افزار کاداستر، استاندارد هایی دارد. با این وجود سوال از متولیان کاداستر این است که بگویند نرم‌افزار کاداستر در ایران کدام یک از استاندارد‌های نرم‌افزار موجود در دنیا را دارد. این موضوع یکی از عمده مشکلات و نقایصی که کمتر مدیران مربوطه به آن اشاره دارند.
 
نگارنده به این موضوع قائل است که در داخل کشور شرکت های نرم افزاری قوی و خوبی وجود دارد اما چرا سازمان ثبت نتوانسته از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کند جای بسی تأمل دارد
حال اگر سخنان مدیران این حوزه را درخصوص پیشرفت کاداستر قبول کنیم اما این آقایان در مقوله کیفیت با توجه به نرم افزار قدیمی این تضمیمن را می دهند که مواردی که کاداستر شده کیفیت مناسب را دارد.
 
موضوع مهمتر میزان مدیریت هزینه و نیروی انسانی برای مکان های مهم تر و با ارزش تر است که شاید در امار و ارقام کمتر به چشم بیاید اما از نگاه کمی ارزش بسیار دارد .
 
 
اینکه کاداستر در مناطق کویری انجام شود کار خوبی است اما از آن مهمتر استان های تهران، گیلان است که طبق آمار در حوزه شهری درصد بسیار پایینی کاداستر شده اند این مناطق آنقدر اهمیتن دارند که رئیس قوه قضاییه بر ضرورت اجرای سریع‌تر طرح کاداستر دراستان های شمالی بویژه گیلان تاکید کرد و فرمودند : این طرح به دلیل اهمیت آن در حفظ اراضی و منابع این مناطق حتی یک روز هم نباید معطل شود.
 
همانطور که آقایان در جریان هستند بیشتر تقاضاها در حریم شهری  است اما بیشتر انرژی و تمرکز سازمان ثبت بنا به گزارش های خود مدیران ثبتی که  رسانه ای کرده اند در قسمت منابع طبیعی و اراضی ملی است که بنا به همین گزارش ها حوزه شهری سهم کمتری در کاداستر داشته است . 
 
چرایی الویت دادن به حوزه شهری
 
 
با عنایت به مشکلات حقوقی و قضایی مختلفی که مردم در مسئله اراضی و املاک دارند باید به چهار تأثیر مهم در این زمینه اشاره کرد. اول اینکه نظام مالیاتی منظمی از اراضی خواهیم داشت و این طبعاً به معنای عدالت مالیاتی نیز خواهد بود. در کشورهایی مثل فرانسه که سابقه طولانی از نظام کاداستر دارند، کاداستر برای همین هدف ابتدا مطرح شد.
 
دومین تأثیر نظام کاداستر در حل‌وفصل دقیق دعاوی ملکی خواهد بود و مراجع قضایی می‌توانند از اطلاعات آن برای حل‌وفصل دعاوی بهره ببرند.
 
سومین اثر این است که دعاوی ملکی طبعاً به دلیل وجود اطلاعات دقیق کاهش خواهند داشت.
 
در زمینه چهارمین اثر و مهم‌ترین اثر ازلحاظ حقوق مردم، باید گفت که کاداستر موجب تثبیت مالکیت‌ها، قلمرو آن‌ها و جلوگیری از برخی کلاه‌برداری‌ها است. علاوه بر این منجر به نقل‌وانتقال ساده املاک در حوزه خصوصی نیز خواهد شد.

 
با عنایت به تاکیدات حضرت آیت الله رئیسی به موضوع کاداستر و همتی که در مدیران ثبت مشاهده می شود مطلوب است با ایجاد فضایی نخبگانی و جهادی و به دور از رخوت از انتقادات دلسوزانه کارشناسان در جهت انجام بهتر کاداستر استقبال کنند.
 
صابرنیوز در پایان برای رفع شبه و بررسی دقیق تر زحمات آقایان پیشنهاد می کند سازمان ثبت به عنوان متولی کاداستر با کارشناسان صابرنیوز که همگی اساتید به نام این حوزه هستند  مناظره و مباحثه( که از شبکه های اجتماعی هم پخش شود) داشته باشند تا انشالله این بحث باعث اطلاع رسانی و رونق کاداستر و در نهایت شفافیت در کشور شود.
 


برچسب ها: کاداستر ,


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه