2020 September 27 - يکشنبه 06 مهر 1399

ارزهای صادراتی تا پایان تیر به کشور برمی‌گردد
کد خبر: ١٦٢١٠٥ تاریخ انتشار: ٠٤ تير ١٣٩٩ - ١٠:٠٧
صفحه نخست » مطالب وسط
ارزهای صادراتی تا پایان تیر به کشور برمی‌گردد

در پی افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر، مقامات بانک مرکزی ابراز امیدواری کردند بخش عمده‌ای از ارزهای صادراتی تا پایان تیرماه به کشور بر گردد.

 طی هفته اخیر قیمت دلار از 17 هزار و 880 تومان به حدود 20 هزار تومان رسیده که جدا از افزایش قابل ملاحظه‌ای که تجربه کرده، رکورد سقف قیمتی دلار در سال 97 (یعنی 19 هزار تومان) را هم شکسته است. در حال حاضر مجددا بازار ارز به روزهای داغ خود برگشته و همزمان با قیمت دلار، نرخ سکه را هم دستخوش افزایش 900 هزار تومانی طی یک هفته گذشته کرده است!
هرچند پیش از این هم در اوایل خرداد ماه نرخ ارز رشد زیادی کرد و به 17 هزار و 900 تومان رسید اما پس از ورود 400 میلیون دلار منابع ارزی ایران از عراق و خبرهایی که رئیس‌کل بانک مرکزی از عادی شدن شرایط تامین ارز کالاهای اساسی داد، نرخ ارز به کانال 16 هزار تومان برگشت، بر همین اساس، بانک مرکزی برای برگرداندن نرخ ارز به رقمی پایین‌تر از رقم کنونی، تجربه موفقی در کارنامه خود دارد.
در انتظار بازگشت 27 میلیارد دلار
 تا پایان تیر
حالا همتی دوباره وعده مهار نوسانات را داده و با اشاره به اینکه در دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن برگشته، گفته است: ۲۷ میلیارد دلار هنوز برنگشته و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری بدهند. الان باید صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند و به نظر من حداقل کار این باشد که سریع‌تر بیاورند.
در همین زمینه، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه حدود 27 و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند گفت:​ از این رقم حدود 25 میلیارد دلار مربوط به سال 97 و 2.5 میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: با برنامه‌های بانک مرکزی و با تعاملی که با وزارت صنعت دارد بخشی از 27.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد و اثر خود را روی نرخ ارز می‌گذارد. بانک مرکزی اکنون نیز رویکرد تعامل با صادرکنندگان دارد، اما چرا موقعی که تعهدات ارزی وضع می‌شود تعداد کارت‌های بازرگانی افزایش می‌یابد؟
دلار کاهشی شد
عصر روز گذشته خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: دلار خیلی در این کانال قیمتی دوام نداشت و از 20 هزار و 500 تومان به کانال 19 هزار تومان بازگشت و قیمت فروش دلار 19 هزار و 800 تومان شد؛ فعالان بازار می‌گویند از صبح دیروز تعداد زیادی از افرادی که قصد فروش داشتند، نسبت به فروش دلارهای خود اقدام کرده‌اند.
همان طور که این مسئول بانک مرکزی گفت، یکی از مشکلات این حوزه مربوط به کارت‌های بازرگانی است. تاکنون بارها و بارها روزنامه کیهان نسبت به مفسده‌های عدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هشدار داده، کما اینکه برخی با سوءاستفاده از افراد کم سواد یا کم درآمد، آنها را مجاب می‌کنند که کارت خود را در اختیار آنها قرار دهند و این گونه علاوه‌بر رونق دادن به واردات، مالیات سنگینی را حواله افراد بی‌اطلاع می‌کنند!
اما انگار مشکلات این کارت‌ها منحصر به موارد فوق نیست؛ چرا که گفته‌های مسئولان و کارشناسان نشان می‌دهد یکی از دلایل از بازگشت ارز صادراتی هم کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده است! به عبارتی، برخی از کسانی که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دارند، بدون تطابق هویت شان با هویت دارنده کارت، بازگرداندن ارز صادراتی را به طور کامل دور می‌زنند، به همین دلیل بیشترین تخلف (یعنی کسانی که هیچ ارزی وارد نکردند) مربوط به دارندگان کارت بازرگانی بوده است.
در این باره، حمید زادبوم، رئیس‌سازمان توسعه تجارت نیز گفت: کسانی که صد در صد به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند 24 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. 22 درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، 11 درصد صادرات برای صفر تا 50 درصدی‌ها و 43 درصد صادرات برای افرادی است که به تعهدات ارزی خود از 50 تا کمتر از صد در صد عمل کرده‌اند. بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند.
در همین جهت، محمدلاهوتی، ‌رئیس‌ کنفدراسیون  صادرات نیز ضمن برشمردن دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: از دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌توان به کارت‌های بازرگانی فیک و اجاره‌ای اشاره کرد که توسط این کارت‌ها کالا صادر می‌شود اما استفاده کنندگان از این کارت‌ها وجود خارجی ندارند و عملا ارزی توسط این افراد به کشور بازگردانده نمی‌شود.
نوسانات اخیر مهار می‌شود
همان طور که اشاره شد شرایط ارزی کشور –تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، کاهش صادرات، فشارهای آمریکا و برخی مواردی که مربوط به فساد اقتصادی است- به مرحله نامتعادلی رسیده است. به همین دلیل بانک مرکزی همانند دفعه قبل (ورود ارزهای حاصل از صادرات به عراق به کشور)، تصمیم گرفته با افزایش ورود ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی نوسانات بازار را کنترل کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به تشریح دلایل گرانی قیمت دلار پرداخت و با اشاره به اثرات شیوع کرونا و اختلال در صادرات و... گفت: به‌طور حتم اتفاقات ناشی از کرونا در دو ماه اخیر و تضعیف ارزش افزوده فرآورده‌ها و نفت و... در التهابات نقش داشته است البته بعد از بازگشایی مرزها، ناترازی بین عرضه و تقاضا ایجاد شد. شوک ناشی از قطعنامه‌ علیه کشورمان (نیز) گذراست. در روزهای آینده با تعادل عرضه و تقاضا در سامانه نیما، اوضاع بهتر می‌شود.
همتی با بیان اینکه قیمت ارز از معاملات سامانه نیما مشخص می‌شود و در این سامانه نیز دلار زیر 16 هزار تومان قیمت خورده است و طی روز دوشنبه120 میلیون دلار و روز یکشنبه نیز بیش از 120 میلیون دلار در این سامانه عرضه شده است؛ این نوسانات کوتاه‌مدت است و به‌زودی مهار می‌شود. وضعیت فعلی بازار ارز بیانگر شوک موقتی است تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا این شوک را کنترل کنیم و تا حدودی هم کنترل شده است.
در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا گزارش داده در حالی طی روزهای اخیر روند بازار ارز دچار نوسان بوده و قیمت صعودی پیش رفته که جریان معاملات ارزی دیروز بین صرافان، از این حکایت دارد که روز گذشته حدود ۴۵ میلیون دلار عرضه انجام شده است.
این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در همین سخنان خود صراحتا اعلام کرد: اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا می‌خواهد ولی برای ما ثبات بازار مهم است. کل حجم معامله در بازار اسکناس، زیر چهار پنج میلیون دلار و کمتر از پنج درصد است؛ ما ذخایرمان را حفظ می‌کنیم و ثبات بازار ارز برایمان مهم است.
نیازهای ارزی بدون درآمد نفتی
 قابل تامین است
نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد، این است که می‌توانیم با اتکا به توان داخل و ظرفیت‌هایی که در درون کشور وجود دارد، بسیاری از مشکلات اقتصادی –مانند همین مشکل ارزی- را برطرف کنیم؛ برخورد با فساد که در همین موضوع در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نمود یافته یکی از این اقدامات است، البته قوه قضائیه نیز می‌تواند نسبت به این مورد و تعهداتی که صادرکنندگان قبل از صادرات داده‌اند، نسبت به پیگیری افرادی که ارز را وارد نکرده‌اند، اقدام کند.
در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط اوج تحریم‌ها در سال‌های 97 و 98 درآمد‌های ما جوابگوی نیاز وارداتی کشور بوده و البته باید این روند مدیریت شود چرا که کشور ما کشوری است که حتی اگر نفت صادر نشود توان اقتصادی در حوزه غیرنفتی به نحوی است که جوابگوی نیاز‌های داخلی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: باید منابع ارزی انباشته شده در خارج از کشور به نحوی مدیریت شود که بتوانیم آنها را مورد استفاده قرار دهیم چرا که امروز بخش عظیمی از منابع ارزی چه در بخش دولتی و چه در بخش مردمی در خارج از کشور انباشته شده و ساز و کار دولت برای دسترسی به این منابع باید تغییر کند.
در پایان، باید اشاره کرد که حجم قابل توجهی از اقدامات و مطالبات متوجه دولت است؛ و نهادی که اول و آخر باید با صادرکننده متخلف یا سوءاستفاده‌کننده از کارت بازرگانی برخورد کند دولت می‌باشد. به عبارتی، نباید این گونه باشد که یک مسئول در نهاد بانک مرکزی از عدم برخورد با متخلفان گلایه کند! چراکه این انتقاد به کسی جز خود دولتمردان برنمی گردد.
نکته دیگر اینکه، شمس الدین حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا در برنامه چوب خط شبکه افق اعلام کرد دولت یازدهم در اولین مصوبات خود نسبت به تغییر مصوبه دولت قبلی مبنی بر الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد؛ طبق مصوبه قبلی، مشوق صادراتی و معافیت مالیاتی برای کسانی که ارز خود را بر می‌گرداندند وجود داشت؛ اما پس از آن معافیت مالیاتی از آن حذف شد. در نهایت نتیجه این شد که صادرکننده می‌توانست ارز صادراتی را نیاورد ولی از مزایای آن بهره مند شود. در واقع خشت اول این مشکل در همین دولت آقای روحانی گذاشته شد و حالا موجب دردسر شده است.




Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | نظرسنجی | RSS | ایمیل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه