به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، هيئت دولت در جلسه صبح چهارشنبه(۹ مردادماه) به رياست حسن روحاني رئيس جمهور، لايحه پيشنهادي بانک مرکزي مبني بر تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان و حذف چهار صفر را بعد از گذشت ۲۴ سال به تصويب رساند.
اين تصميم با هدف حفظ کارايي پول ملي، تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي، اتخاذ شد. کارشناسان اما معتقدند حذف صفر از پول هيچ تاثيري بر متغيرهاي اقتصادي نظير تورم، بيکاري، رشد يا رکود اقتصادي، توليد، ارزش پول و قدرت خريد ندارد زيرا اين متغيرها تحت تاثير سياست هاي اقتصادي پولي، مالي و درآمدي دولت قرار داشته و متاثر از تعداد صفرهاي پول نيستند چراکه کشورهاي بسياري اين کار را انجام دادند و نتيجه‌خاصي حاصل نشد.
حذف صفرها پيشنهادي است که سال‌هاي زيادي مطرح شده اما تاکنون به تصويب هيچ دولتي نرسيده بود؛ «رسالت» براي بررسي اين تصميم با صاحب نظران اين عرصه به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد.
حذف صفر از پول ملي کار خطرناکي است
مخالفان اين تصميم معتقدند حذف صفر از پول ملي منجر به ايجاد تورم مي‌شود و اگر بسترهاي لازم فراهم نباشد تصميم درستي نيست. علاء‌الدين ميرمحمدصادقي، نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران و رئيس هيئت امناي سازمان اقتصاد اسلامي درمورد حذف چهار صفر از پول‌ملي به «رسالت» مي‌گويد: «دولت حذف چهارصفر پول ملي را پيشنهاد کرده اما اين لايحه بايد به مجلس برود، اين تصميم بسيار کار خطرناکي است و باعث ايجاد تورم مي‌شود و بايد مطالعه بيشتري در اين مورد صورت گيرد، اين يعني هزار تومان مي شود يك تومان و اين تصميم خوبي نيست.»
او تاکيد مي‌کند: «اين اتفاق نياز به مطالعه دقيق و پخته دارد و اثر اقتصادي بسيار زيادي خواهد داشت، بنابراين اگر زمينه‌هاي آن فراهم نباشد خطرناک است و بايد جوانب امر کامل ديده شود.»
حذف صفر از پول ملي کار باطلي است
حذف صفر از پول ملي کشور به زعم عده اي از کارشناسان اقتصادي نتيجه مثبتي ندارد، بلکه بيشتر منجر به افزايش هزينه براي جايگزيني اسکناس ها مي شود. حذف صفر شايد به تنهايي نتواند به بهبود اقتصاد کمک کند و نبايد انتظار بيهوده اي از آن داشت.
حسين صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و امور دارايي نيز در اين باره ضمن اشاره به حذف چهار صفر از پول ملي به «رسالت» مي‌گويد: «با حذف صفر هيچ اتفاقي در اقتصاد کشور رخ نمي دهد زيرا اين کار فقط امري حسابداري محسوب مي شود. ضمن اينکه براي جايگزيني اسکناس هاي موجود با اسکناس هاي جديد، هزينه زيادي صرف مي شود که به جامعه تحميل خواهد شد.»
او حذف صفر از پول ملي را کار باطلي مي‌داند و تاکيد مي‌کند: «با توجه به وجود ابزارهاي الکترونيکي پرداخت و کارت هاي اعتباري اين کار هيچ کمکي به اقتصاد نمي کند. اگر هيئت دولت وقت خود را به جاي صرف در مسائل پوچ اين چنيني به مهار تورم، کاهش نرخ ارز و افزايش ارزش پول ملي، کاهش قيمت مسکن، توزيع متعادل درآمد و اصلاح سيستم بانکي که باعث ايجاد شکاف طبقاتي و تورم در جامعه شده، اختصاص مي داد امروز وضعيت کشور به مراتب بهتر از وضعيت فعلي بود.»
صمصامي مي‌افزايد: «دولت از اولويت هاي اقتصاد کشور آگاه نيست. حذف چهار صفر از پول ملي به تقويت پول ملي منجر نمي شود بلکه افزايش ارزش پول ملي به ساختار و توليد اقتصاد و اشتغال مربوط مي شود. وقتي رشد اقتصادي در سال منفي پنج درصد، سرمايه گذاري منفي و رشد نقدينگي به ۲۱ درصد رسيده باشد، چگونه مي توان پول ملي را تقويت کرد!»
حذف صفر باعث سهولت در مبادلات مي شود
اما موافقان حذف صفر از پول ملي، آن را عامل واقعي شدن ارزش پول مي‌دانند که مي‌تواند به تسهيل در مبادلات کمک کند. شايد مهمترين کاربرد حذف صفر در اقتصاد حفظ ارزش پول ملي باشد که نظر موافقان اين طرح را به خود جلب کرده است.
طهماسب مظاهري، مديرکل اسبق بانک مرکزي در گفت‌وگو با «رسالت» حذف چهار صفر از پول ملي کشور را مثبت ارزيابي مي‌کند و مي‌گويد: «از طرح حذف صفر از پول ملي نمي توان بيش از اندازه انتظار داشت. نبايد تصور شود که با اين کار همه مشکلات اقتصادي رفع مي شود. حذف صفر از پول ملي مي تواند باعث سهولت در مبادلات مردم شود اما در صورتي که اين طرح به خوبي عملياتي شود.»
مظاهري با اشاره به اينکه پيشنهاد حذف صفر از پول ملي در زمان تصدي او در بانک مرکزي مطرح شده، مي‌افزايد: «پيشنهاد من از ميان حذف سه صفر، چهار صفر يا ۶ صفر از پول ملي، حذف چهار صفر بود و هيئت دولت هم آن را تاييد کرده است. ضمن اينکه با حذف صفر، تغيير نام پول ملي از ريال به تومان صورت بگيرد زيرا مردم با آن آشنا هستند و براي آنها با سهولت بيشتري همراه است.»
او در پايان اضافه مي‌کند: »در صورتي که دولت و بانک مرکزي توضيحات کاملي به مجلس در راستاي حذف صفر از پول ملي ارائه کنند، به طور قطع اين طرح تصويب مي شود زيرا اين مصوبه در جهت حفظ منافع مردم است.»
براي بررسي نظر مجلس درمورد اين تصميم با دو تن از نمايندگان به گفت‌وگو پرداختيم.
حذف صفرها از پول ملي نقدينگي را کنترل نمي‌کند
محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره به «رسالت» بيان مي‌کند: «بانک مرکزي لايحه‌اي تقديم هيئت وزيران کرده بود و باتوجه به ميزان حجم نقدينگي، شرايط تبادل منابع مالي به خصوص پول در رونق اقتصادي و داد و ستدهاي رايج در کشور که بيشتر براساس تومان اتفاق مي افتاد، موضوع حذف چهار صفر از پول ملي مورد بررسي قرارگرفت.»
او با اشاره به جنبه و تاثير رواني اين تصميم، مي‌گويد: «اين مصوبه نقاط قوت و ضعفي دارد و يکي از نقاط قوت درمورد بار رواني براي نقل و انتقال پول است، مردم در صحبت‌ها و معاملات تجاري محاوره اي بيشتر از واژه تومان استفاده مي‌کنند اما در نوشتار اعداد و ارقام صورت‌هاي مالي از ريال استفاده مي‌شود و همين موضوع باعث ايجاد مشکلاتي شده بود.»
حسيني مي‌افزايد: «همچنين براي نقل و انتقال پول، فضاي الکترونيکي حاکم است که نيازي به اسکناس رايج نيست، بيش از ۸۵ درصد نقل و انتقالات مالي در داخل کشور به وسيله سيستم‌هاي الکترونيکي انجام مي‌شود.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه با حذف صفر از پول نياز به چاپ مجدد اسکناس و سکه هستيم، ابراز مي‌کند: «اگر بخواهيم چهار صفر را در پول ملي حذف کنيم کل اسکناس و سکه‌هاي رايج در کشور بايد از دور خارج شوند و اسکناس جديدي را جايگزين کنيم، موضوع امحا کردن اين‌ها و چاپ جديد باتوجه به شرايط موجود هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارد اما باتوجه به اين که امروز بسياري از تغييرات و نقل و انتقالات پول نياز به اسکناس ندارد اين عدد نسبت به گذشته بسيار کاهش يافته و همين امر باعث اقتصادي‌تر شدن فعاليت هاست.»حسيني اين تصميم را در کاهش تورم و نقدينگي موثر نمي‌داند و تاکيد مي‌کند: «اما اين که آيا در کاهش تورم، ميزان نقدينگي موثر است درست نيست و آثار اين چنيني ندارد، اگر فکرکنيم چهار صفر را از پول ملي حذف کنيم مي توانيم با اين حرکت شاهد کاهش تورم باشيم يا رونقي در اقتصاد ايجاد کنيم محقق نخواهدشد اما اين موضوع فقط از لحاظ رواني کمک به‌سزايي در تبادل پولي بين خريدار و فروشنده موثر است.»
حذف صفرها باعث چرخش نقدينگي و کاهش ميزان چاپ پول و تورم است
غلامرضا کاتب، رئيس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس نيز درمورد حذف چهار صفر از پول درپاسخ به اينکه آيا مجلس با اين مصوبه موافقت مي‌کند يا خير، به «رسالت» مي‌گويد:«نمي‌دانم براي اجراي اين مصوبه از نظر قانوني نياز به مجوز مجلس است يا اجراي آن در اختيارات دولت است، چراکه تابه‌حال چنين موردي را در کشور نداشتيم.»
او با اشاره به تبعات منفي و مثبت اين اقدام، مي‌افزايد:«از تبعات منفي حذف صفر پول ملي اين است که ارزش پول ملي به شدت کاهش پيدا مي‌کند و در نتيجه منجر به تورم و درنهايت مجبور به پذيرش حذف اين صفرها شده ايم. از اثرات مثبت اين اقدام چرخش نقدينگي و کاهش ميزان چاپ پول و تورم است، تجربه ترکيه در اين مورد مثبت است اما به اين بستگي دارد که بعد از اين چقدر بتوانيم تورم را کنترل و ارزش پول ملي را حفظ کنيم.»
کاتب درپاسخ اينکه آيا نتايج مثبت يک احتمال هستند يا مي توان با قطعيت اين تصميم را گرفت، مي‌گويد: «حذف صفرها عواملي هستند که به بهبود شرايط کمک کنند و نمي‌توان گفت بي‌اثر است و بايد عملکرد بانک مرکزي را ارزيابي کرد.»
حذف چهار صفر از پول ملي، ارزش پول را افزايش نمي‌دهد
سيد ياسر جبرائيلي، کارشناس مسائل اقتصادي اما حذف صفر از پول ملي را اولويت نمي‌داند و معتقداست حذف چهار صفر از پول ملي، نه ارزش پول ايران را افزايش خواهد داد و نه باعث کاهش تورم خواهد شد.
جبرائيلي دراين باره به «رسالت» مي‌گويد: «ارزش پول يک کشور به قدرت توليدي آن بستگي دارد نه به عددي که روي کاغذهاي اسکانس آن نوشته مي‌شود. تنها اثر چنين اقدامي، همان است که آقاي همتي رئيس کل بانک مرکزي گفته‌اند: «حذف چهار صفر به اين معنا است که به جاي ۱۰ هزار تومان گفته شود ۱۰ تومان.»
او با اشاره به اينکه تاکنون مراجع رسمي برآوردي درمورد هزينه‌هاي اين اقدام انجام نداده‌اند، مي‌افزايد: «اما آنچه همتي، رئيس کل بانک مرکزي نگفته، هزينه‌هاي اين «گفتن» است. تاکنون برآوردي درباره هزينه‌هاي حذف چهار صفر از پول ملي ايران توسط مراجع رسمي ارائه نشده و اميدواريم دولت محترم اگر قصد دارد اين حرکت تزئيني را روي واحد پول ملي انجام دهد، در اسرع وقت برآورد هزينه‌هاي اين طرح را نيز ارائه کند.»
اين پژوهشگر اقتصادي با بيان هزينه‌هاي حذف صفرپول ملي ادامه مي‌دهد: «بهتر است نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، در بررسي لايحه تقديمي دولت، برآورد هزينه‌هاي اين طرح را از دولت بخواهند. اين هزينه‌ها عبارت است از چاپ اسکناس و ضرب سکه‌هاي جديد، تغييرات نرم‌افزاري در کليه سيستم‌هاي بانکي و حسابداري که هم دولت و هم هر فعال بخش خصوصي که سيستم مالي دارد، اين هزينه را خواهد پرداخت.»
جبرائيلي با بيان اينکه پرسش اينجاست آيا پرداخت چنين هزينه‌اي در شرايط کنوني اقتصادي اولويت دارد؟ خاطرنشان مي‌شود: «يکي از وظايف اصلي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، تعيين اولويت براي تخصيص منابع کشور است. اين ستاد تاکنون نيز درباره اولويت داشتن چنين طرحي در سبد هزينه‌هاي ملي اظهار نظر نکرده است؛ هرچند پاسخ اين مسئله چندان پيچيده نيست.»
اجراي تغيير اسمي پول ملي در ۵۰ کشور
او با اشاره به نقش صندوق بين‌المللي پول در ۵۰ کشوري که اين طرح را اجرا کردند، مي‌گويد: «تغيير اسمي پول ملي يا Redenomination تاکنون در حدود ۵۰ کشور اجرا شده که رد پاي صندوق بين‌المللي پول در بيشتر اين طرح‌ها به چشم مي‌خورد. اين صندوق با شعارهايي نظير «آسان شدن زندگي» اين طرح را تجويز و حمايت مي‌کند، اما براي کشوري که اولويت‌هاي اساسي دارد، شعار «آسان شدن زندگي» از طريق آسان‌سازي حساب و کتاب کاملا بي‌معني است.»
جبرائيلي درپايان معتقداست تغيير اسمي پول ملي يا همان حذف صفر، براي زماني است که اقتصاد از تلاطم‌ها عبور کرده و به ثبات رسيده است و دولت براي احياي پرستيژ پول ملي که در دوره تلاطم آسيب ديده، چنين هزينه‌اي را انجام مي‌دهد. هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد که نياز امروز اقتصاد ايران پرستيژ يا آسان‌سازي حساب و کتاب باشد.لازم به ذکر است که از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۷۱ مورد دولت هاي درحال توسعه، مجبور به حذف چندين صفر از پول ملي خود شده‌اند.
تجربه مثبت ترکيه از حذف صفر پول
يکي از تجارب مثبت حذف صفر پول در ترکيه اينگونه رقم خورد که به يکباره ۶ صفر از پول اين کشور در سال ۲۰۰۵ ميلادي حذف شد. تورم در ترکيه از ابتداي دهه ۸۰ ميلادي آغاز شد و با شتاب به پيش رفت. هر دلار آمريکا در سال ۱۹۸۸ هزار و ۴۲۲ لير قديم ترکيه بود که در سال ۲۰۰۳ به بيش از ۵٫۱ ميليون لير قديم رسيد.
تجربه منفي زيمبابوه از حذف صفر پول
دولت زيمبابوه در سال ۲۰۰۳ زماني که تورم اين کشور يک هزار درصد بود اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌هاي اين کشور کرد. با اين وجود دولت عملا هيچ‌گونه اقدامي در خصوص مهار تورم انجام نداده و تورم تازنده اقتصاد اين کشور را ويران کرد و دلار زيمبابوه از هم پاشيد. هم‌اکنون تورم اين کشور آفريقايي از مرز ۱۱ ميليون درصد گذشته است و دولت براي تامين اسکناس مورد نياز مردم ناگزير از چاپ اسکناس‌هاي يکصد ميليارد دلاري شده است.
سابقه ايده حذف صفر از پول ملي کشور
سابقه ايده حذف صفر از پول ملي کشور يعني ريال، به دهه ۷۰ مي‌رسد. موضوع حذف صفر از پول ملي، در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسي هاي اقتصادي بانک مرکزي قرار گرفت اما برخي مسئولان با اين اقدام موافق نبودند بنابراين اجرايي نشد.
دليل مطرح شدن حذف صفر در اين دوره، تورم بالايي بود که به دليل برنامه آزاد سازي اقتصادي و شوک هاي نفتي حاصل از پايان جنگ و سرازير شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران در دولت پنجم و ششم ايجاد شده بود.
اين پيشنهاد همواره مطرح بوده اما اين طرح در دولت هفتم و هشتم مسکوت ماند و پس از آن مجدد در دولت نهم و دهم جدي‌تر پيگيري شد. در اين دولت، حذف چهار صفر از پول ملي با توجه به کاهش شديد ارزش ريال در مقابل ارزهاي ديگر پس از بررسي‌هاي کارشناسي صندوق بين‌المللي پول و مشورت با برخي از کشورها مانند ترکيه که تجربه حذف ۶ صفر را داشتند به تصويب هيئت وزيران رسيد. سال ۱۳۹۵ هيئت دولت در قالب لايحه بانک مرکزي ماده‌اي براي تغيير واحد پول کشور از ريال به تومان تصويب کرد. اين لايحه به دليل مخالفت‌ها و آماده نبودن ديگر مواد آن، هيچ گاه براي تصويب به بهارستان نرفت.
گمانه‌زني براي حذف صفر از پول ملي
حذف صفر از پول ملي يکي از انواع اصلاحاتي است که دولت ها براي رفع اثرات منفي تورم بر ارزش پول ملي به کار مي بندند. اما بسياري از کارشناسان معتقدند حذف صفر از پول ملي هيچ تاثيري بر شاخص هاي اقتصادي که مهمترين آن در ايران کاهش تورم است، نخواهد داشت و تغييري در عرضه و تقاضا ايجاد نمي کند بلکه بيشتر داراي اثرات رواني است. در اين ميان اقتصاددانان نظرهاي متفاوتي در خصوص حذف چهار صفر از پول ملي دارند و برخي اين سياست را كارا و برخي اين سياست را ناكارآمد مي دانند. هرچند زمان زيادي است درعمل صفرهاي پول ملي حذف شده و مردم ديگر از آن استفاده نمي‌کنند و اين حذف لفظي هم تاثيري بر کاهش تورم و قيمت بازارها نداشته است.
* رسالت
