یک روزنامه اصلاح‌طلب با اشاره به تعلل و سردرگمی دولت درباره نرخ ارز تیتر زد: با دلار جهانگیری تا 1400!
روزنامه هفت صبح نوشت: دو مقام دولتی در اظهارنظرهایی جداگانه، اعلام کردند که دولت بنایی برای تغییر در رویه خود برای اختصاص ارز 4200 تومانی ندارد. آن‌طور که خبرگزاری فارس گزارش داده، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین 3 هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل با بانک‌ها در مورد سیاست دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی در پاسخ به گمانه‌زنی برای حذف ارز 4200 تومانی گفته: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز 4200تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد. از آن گذشته، علی ربیعی، سخنگوی دولت هم گفته: ما هیچ تصمیمی برای حذف ارز 4200 تومانی تا پایان سال 98 نداریم.
آن‌طور که ایرنا گزارش داده، طبق بند «ز» از تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ «دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد (14/000/000/000) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.
اما مسئله اینجاست که برای رسیدن به چنین هدفی سه راه وجود دارد:
۱. دولت ارز را مانند یک سال گذشته به واردکنندگان (بازرگانان خصوصی) اعطا کند.
۲. دولت، کالاهای اساسی را وارد کند و سپس با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی آنها را توزیع کند.
۳. دولت، سهم هر فرد از یارانه ۱۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت کند.
قانون به‌صورت صریح، به راه دوم یا سوم اشاره کرده است اما مسئله این است که شخص رئیس‌جمهور با اجرای این دو روش مخالف است. آن‌طور که دو نماینده مجلس یعنی رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و حاجی دلیگانی، در روزهای اخیر اعلام کردند رئیس‌جمهور رسماً با اجرای قانونی به این دو شکل مخالفت کرده است. اما فارغ از این مسئله که رئیس‌جمهور از نظر حقوقی باید برای اصلاح قانون تلاش کند و نباید قانون را اجرا نکند، سؤال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور با این دو شیوه مخالف است؟
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور در این زمینه، مسئله تورم باشد. تحلیل رئیس‌جمهور این است که با واریز پول به کارت خانوارها چه به‌صورت قابل برداشت (یارانه) و چه به‌صورت غیرقابل برداشت (کالابرگ)، فشار تورمی بسیار زیادی به مردم خواهد آمد و از این رو فعلاً قانون بودجه ۹۸ را اجرایی نکرده است.
روزنامه هفت صبح نوشت: دو مقام دولتی در اظهارنظرهایی جداگانه، اعلام کردند که دولت بنایی برای تغییر در رویه خود برای اختصاص ارز 4200 تومانی ندارد. آن‌طور که خبرگزاری فارس گزارش داده، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین 3 هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل با بانک‌ها در مورد سیاست دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی در پاسخ به گمانه‌زنی برای حذف ارز 4200 تومانی گفته: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز 4200تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد. از آن گذشته، علی ربیعی، سخنگوی دولت هم گفته: ما هیچ تصمیمی برای حذف ارز 4200 تومانی تا پایان سال 98 نداریم.
آن‌طور که ایرنا گزارش داده، طبق بند «ز» از تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ «دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد (14/000/000/000) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.
اما مسئله اینجاست که برای رسیدن به چنین هدفی سه راه وجود دارد:
۱. دولت ارز را مانند یک سال گذشته به واردکنندگان (بازرگانان خصوصی) اعطا کند.
۲. دولت، کالاهای اساسی را وارد کند و سپس با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی آنها را توزیع کند.
۳. دولت، سهم هر فرد از یارانه ۱۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت کند.
قانون به‌صورت صریح، به راه دوم یا سوم اشاره کرده است اما مسئله این است که شخص رئیس‌جمهور با اجرای این دو روش مخالف است. آن‌طور که دو نماینده مجلس یعنی رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و حاجی دلیگانی، در روزهای اخیر اعلام کردند رئیس‌جمهور رسماً با اجرای قانونی به این دو شکل مخالفت کرده است. اما فارغ از این مسئله که رئیس‌جمهور از نظر حقوقی باید برای اصلاح قانون تلاش کند و نباید قانون را اجرا نکند، سؤال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور با این دو شیوه مخالف است؟
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور در این زمینه، مسئله تورم باشد. تحلیل رئیس‌جمهور این است که با واریز پول به کارت خانوارها چه به‌صورت قابل برداشت (یارانه) و چه به‌صورت غیرقابل برداشت (کالابرگ)، فشار تورمی بسیار زیادی به مردم خواهد آمد و از این رو فعلاً قانون بودجه ۹۸ را اجرایی نکرده است.
