چرا دولت هر جا با محدودیت مواجه می‌شود، فوراً می‌خواهد سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی برود؟
این پرسش در ماه‌های اخیر در میان کارشناسان اقتصادی و ناظران رسانه‌ای فراگیر شده است. دولت سال گذشته هنگام تدوین لایحه بودجه 98، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از 34 درصد (تکلیف برنامه توسعه) به 10 درصد شد و نهایتاً ضمن درخواست دولت از رهبر انقلاب و در جهت همراهی ایشان با دولت، نهایتاً رقم 10 درصد به 20 درصد افزایش یافت. یعنی دولت مجوز گرفت به جای واریز 34 درصد، 20 درصد درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند.
حالا هم با این توجیه که باید به سیل‌زده‌ها کمک کنیم، دولت بلافاصله خواستار برداشت مجدد از صندوقی شده که در طول چند سال اخیر، بارها با توجیهات و بهانه‌های مختلف، درخواست مجوز برداشت کرده و بعضاً موافقت هم شده است.
یادآور می‌شود کثرت این درخواست‌ها و برداشت‌های چند باره، صندوق توسعه ملی را که با هدف حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان و در عین حال مقابله با مضیقه‌های درآمدی دوره تحریم طراحی شده، بی‌معنا می‌کند.
رهبر انقلاب اخیراً در پاسخ به نامه رئیس جمهور تصریح کردند «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است لذا تأکید می‌شود که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون؛ - پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه - جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی - بیمه‌ها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این جانب خواهد بود.»
این نکته نیز گفتنی است که سال گذشته فقط با یک قلم سوء تدبیر دولت، 18 میلیارد دلار ارز کمیاب به قیمت 4200 تومان ظرف 2 ماه در اختیار رانت خواران فرصت‌طلب قرار گرفت و این رقم 9 برابر رقم درخواستی دولت از صندوق به بهانه کمک به سیل زدگان است