انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با خشم و عصبانیت شدید رژیم آمریکا و رسانه‌های دولتی ضدانقلاب مواجه شد.
رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این انتصاب را استهزای روند قانونی(!) دانست و مدعی دخالت رئیسی در اعدام و زندانیان سیاسی شد.
اشاره این مقام آمریکایی، به زمان حمله منافقین (دوشادوش ارتش صدام) به داخل خاک ایران در سال 67 و پس از اعلام قبول قطعنامه 598 از سوی کشورمان است که توأم با جنایت و آدم‌کشی سازمان تروریستی منافقین در شهرهای مرزی بود. در آن زمان با حکم حضرت امام خمینی(ره)، از اعضای سازمان در زندان که بعضاً به هوای پایان کار جمهوری اسلامی، سر به آشوب هم گذاشته بودند، پرسیده شده که آیا همچنان می‌خواهید با این سازمان محارب و عامل استخبارات عراق همکاری کنید یا نه؟! کسانی که ولو به لفظ اعلام جدایی از سازمان کرده بودند، مورد اغماض قرار گرفتند و افراد سرموضع و آشوبگر اعلام شدند. جالب اینکه در میان جنازه‌های سازمان منافقین پس از سرکوب آنها در عملیات مرصاد، صدها جنازه متعلق به اعضای زندانی همین سازمان بود که به خاطر رأفت جمهوری اسلامی، از زندان آزاد شده اما به فرانسه و عراق رفته و به مزدوران صدام در سازمان ملحق شده بودند. سازمان منافقین البته پس از فروپاشی رژیم صدام، رسماً در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی درآمد و بنابر اخبار متعدد، در برخی اقدامات تروریستی نقش‌آفرینی می‌کند. این سازمان، 17 هزار شهروند ایرانی را ترور و به شهادت رسانده است.
غیر از وزارت خارجه آمریکا، رادیو فردا ارگان سازمان سیا نیز حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی را متهم به نقض حقوق بشر کرد. همچنین در وبسایت شبکه دولتی بی‌بی‌سی، مقاله‌هایی علیه رئیس جدید قوه قضائیه منتشر کرد. بی‌بی‌سی نیز مشارکت در اعدام اعضای سازمان تروریستی منافقین را بهانه خدشه در سوابق آقای رئیسی قرار داده و حال آن که همین اقدام، جزو انسانی‌ترین و خداپسندانه‌ترین اقدامات وی محسوب می‌شود و امید می‌رود که همین قاطعیت نسبت به مفسدان اقتصادی و عناصر زالوصفت نیز اعمال شود.
با وجود این فضاسازی‌ها، محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی دولت اصلاحات درباره انتصاب آقای رئیسی نوشت: «با هر نگاهی، انتخاب آقای رئیسی برای ریاست قوه قضائیه، خبر خوبی برای همه بود. آشنایی با جزئیات سیستم قضایی نکته مهمی است. این مهم می‌تواند سرعت رسیدگی به مشکلات فعلی آن سیستم را چند برابر کند.
اعتماد رهبری و رابطه خوب نهادهای قدرت مثل سپاه و روحانیون ذی‌نفوذ با وی، راه را برای موفقیت هموار می‌کند. روش معتدل و مردمی‌اش در سال‌های اخیر در بحران بی‌اخلاقی می‌تواند به حل مشکلات قضایی کمک کند. سوابق سیاسی و انقلابی و نزدیکی‌اش به مراکز قدرت و بخصوص رهبری انقلاب می‌تواند سندی باشد که وی به جای پرخاش به جناح‌های سیاسی و اثبات خود، به سامان دادن عدالت در کشور به صورت جدی مشغول شود. پاکدستی، پرهیز از اشرافیگری و رابطه داشتن با اقشار ضعیف مردم، سرمایه رئیسی است که همه اینها در سیستم قضایی می‌تواند از ضروریات باشد.
چه خوب که به جای کرسی ریاست جمهوری، بر کرسی‌ای که می‌تواند به مردم بیشتر کمک کند، تکیه زد.
رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این انتصاب را استهزای روند قانونی(!) دانست و مدعی دخالت رئیسی در اعدام و زندانیان سیاسی شد.
اشاره این مقام آمریکایی، به زمان حمله منافقین (دوشادوش ارتش صدام) به داخل خاک ایران در سال 67 و پس از اعلام قبول قطعنامه 598 از سوی کشورمان است که توأم با جنایت و آدم‌کشی سازمان تروریستی منافقین در شهرهای مرزی بود. در آن زمان با حکم حضرت امام خمینی(ره)، از اعضای سازمان در زندان که بعضاً به هوای پایان کار جمهوری اسلامی، سر به آشوب هم گذاشته بودند، پرسیده شده که آیا همچنان می‌خواهید با این سازمان محارب و عامل استخبارات عراق همکاری کنید یا نه؟! کسانی که ولو به لفظ اعلام جدایی از سازمان کرده بودند، مورد اغماض قرار گرفتند و افراد سرموضع و آشوبگر اعلام شدند. جالب اینکه در میان جنازه‌های سازمان منافقین پس از سرکوب آنها در عملیات مرصاد، صدها جنازه متعلق به اعضای زندانی همین سازمان بود که به خاطر رأفت جمهوری اسلامی، از زندان آزاد شده اما به فرانسه و عراق رفته و به مزدوران صدام در سازمان ملحق شده بودند. سازمان منافقین البته پس از فروپاشی رژیم صدام، رسماً در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی درآمد و بنابر اخبار متعدد، در برخی اقدامات تروریستی نقش‌آفرینی می‌کند. این سازمان، 17 هزار شهروند ایرانی را ترور و به شهادت رسانده است.
غیر از وزارت خارجه آمریکا، رادیو فردا ارگان سازمان سیا نیز حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی را متهم به نقض حقوق بشر کرد. همچنین در وبسایت شبکه دولتی بی‌بی‌سی، مقاله‌هایی علیه رئیس جدید قوه قضائیه منتشر کرد. بی‌بی‌سی نیز مشارکت در اعدام اعضای سازمان تروریستی منافقین را بهانه خدشه در سوابق آقای رئیسی قرار داده و حال آن که همین اقدام، جزو انسانی‌ترین و خداپسندانه‌ترین اقدامات وی محسوب می‌شود و امید می‌رود که همین قاطعیت نسبت به مفسدان اقتصادی و عناصر زالوصفت نیز اعمال شود.
با وجود این فضاسازی‌ها، محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی دولت اصلاحات درباره انتصاب آقای رئیسی نوشت: «با هر نگاهی، انتخاب آقای رئیسی برای ریاست قوه قضائیه، خبر خوبی برای همه بود. آشنایی با جزئیات سیستم قضایی نکته مهمی است. این مهم می‌تواند سرعت رسیدگی به مشکلات فعلی آن سیستم را چند برابر کند.
اعتماد رهبری و رابطه خوب نهادهای قدرت مثل سپاه و روحانیون ذی‌نفوذ با وی، راه را برای موفقیت هموار می‌کند. روش معتدل و مردمی‌اش در سال‌های اخیر در بحران بی‌اخلاقی می‌تواند به حل مشکلات قضایی کمک کند. سوابق سیاسی و انقلابی و نزدیکی‌اش به مراکز قدرت و بخصوص رهبری انقلاب می‌تواند سندی باشد که وی به جای پرخاش به جناح‌های سیاسی و اثبات خود، به سامان دادن عدالت در کشور به صورت جدی مشغول شود. پاکدستی، پرهیز از اشرافیگری و رابطه داشتن با اقشار ضعیف مردم، سرمایه رئیسی است که همه اینها در سیستم قضایی می‌تواند از ضروریات باشد.
چه خوب که به جای کرسی ریاست جمهوری، بر کرسی‌ای که می‌تواند به مردم بیشتر کمک کند، تکیه زد.
