بعد از تصویب «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1374.02.12، آیین‌نامه اجرایی آن توسط اداره کل امور مرزی وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد که در نهایت پس از تشکیل جلسات مکرر در کمیسیون‌های تخصصی دولت، سرانجام در تاریخ 1379.03.29، در 35 ماده به تصویب هیات وزیران رسید.

 

در ماده 30 این آیین‌نامه آمده بود «به‌منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیر کشور به عنوان رییس ستاد، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و… تشکیل شود.» و در تبصره 2 همین ماده ذکر شده بود «دبیرخانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن توسط وزیر کشور به تصویب خواهد رسید.» و در تبصره 3 به تشکیل کمیسیون مبارزه با قاچاق استان‌ها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی استانداری صراحت داشت.

 

در همین رابطه در اجرای این ماده از آیین‌نامه، حجت الاسلام و المسلمین موسوی لاری، وزیر کشور وقت به عنوان رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی حکمی معاون امنیتی و انتظامی وقت (دکتر بلندیان) را به عنوان دبیر و مدیرکل امور مرزی وزارت کشور( آقاتقی) را به ریاست دبیرخانه ستاد منصوب کرد.

 

عملاً از تابستان سال 1379 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل حقوقی و قانونی با شرح وظایف مشخص پیدا کرد و بعدها در سال 1383 با اصلاح آیین‌نامه، کلمه «وزیر کشور» حذف و «نماینده ویژه رییس جمهوری در ستاد» جایگزین آن شد.

 

با صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) ابتدا دفتر این کانون در محل وزارت کشور تشکیل و پس از آن در سال 1383 در قالب یک ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را گسترش داد.

 

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزی ستادی ارزشی و بی ادعا که نگارنده معتقد است فعالیت ها و زحمات این سازما در این شرایط  بیش تر به استماع مردم برسد تا افکار عمومی در جریان زحمات شبابه روزی این افراد قرار بگیرند
اینکه چرا نگارنده در فضای گرانی ها و دیگر مسائل به موضوع حمایت از ستاد پرداخته این است که اول صابرنیوز ثابت کرده هیچ وقت وام دار دسته یا گروهی نبوده و همیشه سعی کرده از حق دفاع کند و در این برهه حساس که امام خامنه ای سال جهش تولید معرفی فرمودند یکی از راهکارهای مناسب برای رسیدن به آن شعار سال مبارزه با قاچاق است 
اما 

با تشکیل مجلس انقلابی شایسته است  که ؛ برای حل مشکل واردات قاچاقی کالا باید به نظام قیمتی کالا، قوانین دست و پاگیر در ارتباط با تسهیلات واردات کالا، تسهیل واردات کالا از مبادی رسمی و رقابتی شدن قیمت توجه داشته باشیم. درارتباط با پدیده صادرات وخروج کالا ازکشور هم تا زمانی که نظام قیمتی نامتعادل باشد، همچنان با مشکل قاچاق مواجه خواهیم بود. اگر نظام قیمتی نامتعادل باشد منجر به بروز پدیده خروج یا ورود کالا می شود. به هر حال قاچاق براساس یک انگیزه اقتصادی انجام می شود.

 

اگر هزینه کسانی که این کار را می کنند پایین باشد، قطعا این موضوع یک شیوع و عمومیتی پیدا می کند. اما اگر هزینه ای که در این ارتباط وجود دارد، قابل توجه باشد برای کسانی که توجه به این موضوعات دارند، به این لحاظ که ریسک این قضیه خیلی بالا است و هزینه ای که باید پرداخت کنند خیلی بالا است نسبت به این قضایا اقدام نمی کنند. قاچاق یک پدیده چندوجهی است.

 

 

در ایران مجموعه ای از کالاهای ممنوعه وجود دارد که با فرهنگ و اعتقادات ما ناسازگار است و به هیچ عنوان نیاز نیست که به اینها حتما بها بدهیم. اما این دسته از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند. اما در مورد کالاهایی که مصرف عمومی بیشتری دارند اگر سیاست گذاری درست انجام نشود حتما قاچاق صورت می گیرد. مثل لوازم خانگی است میزان تولید داخل مشخص است، اگر تعداد آن مورد نیاز کشور از مسیر درست وارد نشود، حتما به مسیر قاچاق کشید می شود.

 

 وقتی یک کارگاه یا یک کارخانه می خواهند تولید شان در داخل عرضه کنند اما کالاهای قااق با قیمت پایین تر در بازار عرضه می شود سبب بی رونق شدن کالاهای ایرانی و تعطیلی کارگاه یا کارخانه و در نتیجه رشد بیکاری می شوند 

لذا می طلبد که مجلس و دیگر دستگاه ها بیش از پیش به یاری این ستاد بشتابند تا شاهد از بین رفتن این ناهنجاری باشیم  مطمئنا  تحقق یکی از راه های جهش تولید مبارزه با مقوله قاچاق است